وزير الموارد المائية: مشروع التعديل الدستوري "لبنة" في عملية بناء أسس الجزائر الجديدة

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، السبت بالجزائر العاصمة، أن مشروع التعديل الدستوري يعد "لبنة أولى" في عملية بناء أسس الجزائر الجديدة، واصفا اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر للاستفتاء على هذا مشروع ب"الرمزي".
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال لقاء حول الدستور نظمته الكشافة الاسلامية الجزائرية، أن وثيقة الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم سيكون "لبنة أولى" في عملية بناء أسس الجزائر الجديدة، وأنه تم اختيار الفاتح من نوفمبر للاستفتاء لما يمثله هذا التاريخ من "رمزية" و"قدوة".
كما شدد الوزير على ضرورة أن يهب الجميع يوم الفاتح من نوفمبر ل"انجاح هذا الاستحقاق و رفع التحدي وعدم الاصغاء الى الأصوات الداعية الى التيئيس والتشكيك وتعطيل الارادة العامة"، داعيا الجميع الى المشاركة "الفعالة والايجابية" في هذا الموعد التاريخي، معتبرا الاستفتاء الشعبي على هذا الدستور "وقفة مع الضمير، و مسؤولية أخلاقية و وطنية".
ولدى عرضه محاور تضمنتها وثيقة مشروع التعديل الدستوري، في بعض المجالات، قال الوزير أن الدستور أكد في بعض مواده بأن "الدولة تسهر على توفير المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين بدون استثناء كما تسهر على حماية هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة".
و من جهته، أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، أن الاستفتاء على التعديل الدستوري "محطة وطنية هامة تتطلب تغليب المصلحة العليا للوطن من طرف الجميع"، داعيا الى جعل هذا الموعد "محطة لتبني خيار الاصلاح الدستوري النابع من ارادة شعبية قوية".
وفي بيان ختامي لهذا اللقاء، دعت الجمعيات الوطنية الفاعلة ضمن المنتدى الوطني للمجتمع المدني والشباب حول الدستور الذي نظمته الكشافة الاسلامية الجزائرية، والناشطة منذ سبتمبر المنصرم في اطار المنتديات الولائية بنقاشات حول محتوى التعديل الدستوري، الجميع الى انجاح استفتاء الفاتح نوفمبر ب"المشاركة الفاعلة والايجابية".
وأكدت هذه الجمعيات أن الفاتح نوفمبر مثلما كان أمس انطلاقة نحو التحرير، فينبغي جعله اليوم "محطة للانطلاق نحو الاصلاح الشامل وبداية لمسيرة التغيير نحو جزائر جديدة وقوية".وبهذه المناسبة ثمنت هذه الجمعيات المنهجية التي تم اتباعها في اعداد وثيقة التعديل الدستوري والتي اعتمدت الاستشارة الواسعة والمفتوحة ومشاركة مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية، مسجلة ب"ايجابية" الأخذ بمقترحات ومساهمات جميع مكونات الساحة الوطنية، لا سيما المجتمع المدني والشباب".