عشية مصادقة مجلس الوزراء على مشروع النسخة النهائية للتعديل الدستوري قبل إحالته على البرلمان. يتأهب هذا الأخير لاستقبال المسودة الجديدة بدوره لتمريره قبيل ال 20 سبتمبر الجاري احتراما للآجال القانونية التي تنص على الاستفتاء عليه بعد 50 يوما من المصادقة عليه من قبل البرلمان. ويتحضر البرلمان على قدم وساق لهذا الموعد التاريخي الفيصل كون الدستور القانون الاسمى للبلاد. وهذا بعد أن انطلقت المناقشات للطبقة السياسية واعتماد اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بروتوكولا صحيا لتأمين الاستفتاء وذلك بعد أن وافقت على الاقتراحات التي تقدمت بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتعلقة بالإجراءات الصحية للناخبين ومكاتب الاقتراع وعملية الفرز. وعلى مقربة من مناقشة المسودة النهائية للدستور لا تزال تصريحات الأحزاب والجمعيات والشخصيات تتوالى. وفي هذا المنوال أكد أمس عيسى بلخضر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، أن الاستفتاء القادم هو خطوة ثانية في مسار التغيير الذي يناشده الشعب والذي طالب بالمشاركة فيه بقوة. مشددا من جهة أخرى على ضرورة مواكبة المنظومتين القانونية والمؤسساتية للمرحلة الحالية. سيما وأن الدستور الجديد يفسح المجال لأن يطهر هاته المؤسسات. في ذات الصدد ثمنت الأحزاب المسودة الجديدة للدستور وموعد الاستفتاء عليها، أين أكد حزب جبهة المستقبل أن اختيار رمزية الفاتح من نوفمبر كموعد للاستفتاء حول تعديل الدستور هو فرصة مواتية لبعث مسار الجزائر الجديدة تبعا لقيم ومبادئ نوفمبر الخالدة. داعيا الى التمسك بمسار إصلاح وطني شامل يكفل تحقيق طموحات وآمال الشعب الجزائري * البرلمان يناقش الدستور هذا الاسبوع تبعا للاجراءات القانونية والتشريعية فإن مشروع الدستور يجب أن يصادق عليه قبل 50 يوما من الاستفتاء مايعني تمريره قبل ال 20 من الشهر الحالي. وعليه ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني اجتماعا لمكتب المجلس من أجل إحالة مشروع الدستور على اللجنة القانونية قصد مناقشته وإعداد التقرير التمهيدي للوثيقة قبل المصادقة عليها من قبل نواب المجلس خلال اليومين القادمين في انتظار إحالته على مجلس الأمة بدون تعديلات - حسب الخبراء - كونه جاء ثمرة مشاورات واسعة مع الأحزاب الشخصيات وفعاليات المجتمع... الافلان... تعزيز النهج الديمقراطي من جهة أخرى حزب جبهة التحرير الوطني أكد على الطابع التوافقي للدستور القادم وفق مقاربة شاملة أساسها الإستشارة الواسعة. باعتبار الإستشارة من قبل رئيس الجمهورية خطوة ايجابية في إطار تعزيز النهج الديمقراطي في إطار المشاورات. أين دعا بالمقابل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "أبو الفضل بعجي" برلمانيي حزبه إلى المساهمة "الفعالة" في مناقشة مشروع تعديل الدستور وممارسة دورهم الحيوي والاساسي في التوعية والتجنيد والتعبئة. أما جبهة المستقبل فاعتبرت رمزية الفاتح نوفمبر للاستفتاء فرصة مواتية لبعث مسار الجزائر الجديدة، أين دعا الحزب إلى التمسك بمسار الإصلاح الوطني هذا وعبرت حركة البناء الوطني عن ارتياحها لاستئناف مسار الإصلاحات مرحبة بإعلان رئيس الجمهورية بتحديد موعد إجراء الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل. آملة في أن يكون الموعد فرصة لتكريس بداية التحول الديمقراطي الحقيقي ويمكن من استعادة ثقة الشعب في المؤسسات وتجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد. مضيفة أنها تترقب المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المزمع طرحه للاستفتاء بعد أن يكون قد استجاب لمساهمات المكونات الفاعلة في الوطن. بعد أن قدمت حركة مجتمع السلم 7 تحفظات حول مسودة التعديل الدستوري المطروح ثمنت تحديد تاريخ الاستفتاء . في حين حركة الإصلاح بدورها ثمنت قرار رئيس الجمهورية بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر، مبدية استعدادها للمساهمة "الفعالة" في إنجاح هذا الاستحقاق. موضحة أنه سيكون انطلاقة حقيقية لتعزيز وتثبيت أسس الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية. وثمن حزب الكرامة اختيار الفاتح نوفمبر موعدا لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وما له من ابعاد تاريخية على أن يستجيب لآمال وتطلعات الشعب الجزائري. كما دعت الشباب الى المشاركة بكل قوة في الانتخابات والترشح للمجالس المحلية والمساهمة في "بناء الجزائر الجديدة. في سياق متشابه، مبادرة "قوى الإصلاح" كشفت أنها تتطلع لأن يكون اختيار الفاتح نوفمبر تاريخا للاستفتاء مؤشرا حول اعتماد قيمه في وثيقة المشروع الدستوري. وتوج بيانها النهائي بعد اجتماع قادتها مؤخرا لاعتبار رمزية الفاتح من نوفمبر بداية جديدة للجمهورية الجديدة وذلك بعد أن تجاوب رئيس الجمهورية لوفد المبادرة الذي تم استقباله برئاسة الجمهورية والاستعداد للتفاعل معها لكونها تحت سقف الوطن ومصالحه العليا وداعمة لأمنه واستقراره.
