مشروع قانون المالية 2021: ترشيد موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي

* حزمة من الاعفاءات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات
* دعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية بتمديد آجال دفع الضرائب من 3 إلى 5 سنوات
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الثلاثاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيعمل على "ترشيد استخدام موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الجبائي" مع تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضريبة بغية النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال السيد بن عبد الرحمان خلال عرضه لمشروع هذا القانون على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين ان مشروع هذا القانون سيعمل على مكافحة الغش والتهرب الجبائي وتضخيم الفواتير عن طريق "إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة الغش والتهرب بهدف حماية الاقتصاد الوطني".
وأضاف الوزير ان هذا المشروع يقترح كذلك تخفيف الضغط الجبائي على الشركات المتضررة، مضيفا أنه سيعمل على بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما المتأثرين بالأزمة الصحية (كوفيد-19) مما سيساهم في بعث الانعاش الاقتصادي.
كما اكد على ضرورة تشجيع الصادرات بعيدا عن أي تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف التقليل من تبعية الاقتصاد لإيرادات المحروقات. وقال في سياق متصل انه تم اعداد حزمة من الاعفاءات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات لتوفير أفضل الظروف التنافسية الرامية إلى التوجه نحوالعالمية، مؤكدا ان هذه التدابير تعتبر ك "محفز" للاقتصاد الوطني لما يترتب عنها من خلق لمناصب الشغل وما تدره من عملة صعبة لفائدة الخزينة العمومية .
ومن ضمن المزايا الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة المصنفة والحاضنات، الاعفاء لمدة خمس سنوات من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح للفئة الأولى ولسنتين بالنسبة للفئة الثانية مع الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي، يبرز الوزير.
كما تم اقتراح استفادة المؤسسات الناشئة من الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5 بالمائة بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة مباشرة لإنجاز مشاريع الاستثمار ، يقول الوزير الذي لفت ان هذه الاعفاءات ستسمح ببروز شركات صغيرة من تعزز النسيج الصناعي في البلاد.
ويوجد من بين التسهيلات "تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة ثلاثة سنوات من اجل تشجيع المؤسسات على اللجوء إلى أسواق الأوراق المالية لتغطية احتياجاتها" ناهيك عن إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات مالية لاسيما من خلال تمديد آجال دفع الضرائب من 3 إلى 5 سنوات ، يبرز السيد بن عبد الرحمان.
ويقترح مشروع هذا القانون- يضيف الوزير- إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الجبائية دفعة واحدة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 مع إنشاء آليات لتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة فيما يتعلق بالتدقيق الجبائي.
وتابع يقول أن النص يقترح ايضا توسيع منح الاعفاء ليشمل الأشخاص الطبعيين الذين يقومون بعمليات التصدير المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الاجمالي والرسم على النشاط المهني على غرار الامتياز الممنوح للأشخاص المعنويين.
كما أدرج في طياته – يضيف الوزير- تدبير يهدف إلى ترقية منتجات الحرف التقليدية من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على المجوهرات التقليدية الموجهة للتصدير ناهيك عن الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لعمليات استراد بذور الصويا المخصصة لانتاج زيت الصويا المكرر العادي مع الزام مستوردي ومكرري السكر البني وزيت الصويا الخام بالاستثمار في إنتاج المواد الخام (بذور الصويا) خلال 24 شهرا من إصدار قانون المالية تحت طائلة فقدان مزايا التعويض والاعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد.
وقال السيد بن عبد الرحمان أن مشروع هذا القانون يقترح كذلك إعفاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية عند استيراد نماذج التجميع "سي كا دي" "آس كا دي" الموجهة لإنتاج اوتركيب المركبات.
..تباين في مواقف النواب حول مشروع قانون المالية ل 2021
تباينت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 يوم الثلاثاء بين مؤيد ومتحفظ حول محتوى النص لكنهم أجمعوا على أن "الظرفية الحالية استثنائية وتستدعي حلولا عاجلة".
وثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون عقب عرضه من طرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين ما ورد في مشروع هذا القانون لاسيما في بنوده التي تبرز ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني واللجوء إلى الطاقات المتجددة فيما اعتبر عدد آخر من النواب أن "مشروع هذا القانون يتسم بالغموض حول طريقة سد عجز الميزانية" .
وفي تدخلها ، ثمنت النائب سعيدة حريتي بوناب (جبهة التحير الوطني) ما ورد في مشروع قانون المالية ل2021 لاسيما نصه على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية للمحروقات مبرزة ضرورة اللجوء إلى الطاقات المتجددة ورقمنة جميع القطاعات.
من جانبها رحبت النائب عن جبهة التحرير الوطني هندية مراوني ما تضمنه مشروع هذا القانون سيما في مجال تشجيع عمليات التصدير خارج المحروقات مطالبة في سياق منفصل بإعادة النظر في قوانين ومنظومة تهيئة الاقليم وخلق مدن جديدة فيما طالبت النائب عن حركة مجتمع السلم فريدة غمزة ب "تفعيل الاجراء الخاص المتعلق بالضريبة على الثروة".
واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش ان الأرقام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون "غير واقعية وغير منطقية من الناحية الاقتصادية" مضيفا انه ينص على عجز كبير في الميزانية يتجاوز 20 مليار دولار دون ان يوضح كيفية سد هذه الفجوة .
أما النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حكيم بري فيرى ان مشروع هذا القانون لم يراع انخفاض قيمة الدينار مما سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن.
وقال النائب أحمد بوشامة عن حركة مجتمع السلم خلال تدخله أن مشروع هذا القانون عبارة عن "اجراءات استدراكية خالية من رؤية استراتيجية وتنموية واضحة" معتبرا ان توسيع الوعاء الضريبي وتعبئته سيزيد من الضغط الجبائي مما سيجعل المستثمرين يتراجعون عن مشاريعهم. وتتواصل اليوم الاربعاء مناقشات النواب حول مشروع هذا النص. وكان وزير المالية قد عرض في وقت سابق من نهار اليوم مشروع القانون.