ركزت تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2021، على استعادة مبادئ التقويم الميزانياتي وتحسين الوعاء الجبائي ومناخ الاستثمار. ويشجع مضمون قانون المالية 2021 عمليات التصدير عبر تعزيز تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها. ويحتوي مشروع القانون على تدابير حول ترشيد استخدام موارد الميزانية، تشجيع الإنتاج الوطني وترقية المنتوجات الوطنية. ناهيك عن محاربة الغش والتهرب الضريبي وتضخيم الفواتير؛ تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي؛ حماية الاقتصاد الوطني. وفيما يخص تشجيع الإنتاج الوطني وترقية تصدير المنتوجات الوطنية، تهدف التدابير المقترحة لتخفيف الضغط الجبائي على الشركات، خاصة المتضررة منها. كما ستسهل الأحكام الجديدة إعادة بعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المتأثرين من الأزمة الصحية. علاوة على ذلك، يشجع مشروع قانون المالية 2021 عملية التصدير بعيدا عن أي تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين. وفي مضمون المقترح، خصصت جملة من الاعفاءات الموجهة الى ميدان الشركات الناشئة والحاضنات. بالإضافة الى منح بعض المزايا الجبائية للشركات الناشئة المصنفة وكذلك للحاضنات. ويتضمن الإعفاء ل 5 سنوات من الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للشركات الناشئة. والاعفاء لسنتين بالنسبة للحاضنات مع الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي. بالإضافة الى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وتطبيق معدل 5c/o بالنسبة لحقوق الجمركة على التجهيزات المقتناة الموجهة لانجاز مشاريع الاستثمار. كما يتضمن مشروع القانون الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن رسم التوطين البنكي، على الخدمات الالكترونية. ويخص الاشتراك في الموارد الوثائقية وتشغيل شبكة البحث على الإنترنت وإثراء فهرس المعلومات العلمية والتقنية، المنجزة لهيئات وزارة التعليم العالي. بالإضافة الى تمديد تخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لصالح الشركات التي تتداول أسهمها بالبورصة لمدة 3 سنوات. ويقترح مشروع القانون إدراج تدابير دعم الشركات التي تواجه صعوبات، لا سيما من خلال تمديد آجال الدفع من 3 إلى 5 سنوات. وكذا إلغاء غرامات التحصيل على كل الشركات التي تقوم بدفع الحقوق الأساسية دفعة واحدة قبل تاريخ 31/12/2021. كما يقترح توسيع منح الإعفاء، ليشمل الأشخاص الطبيعيين الذي يقومون بعمليات التصدير المدرة للعملة الصعبة.
