مفاهيم مصححة حول العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين

مما لا تخطئه العين أن تكنولوجيا سلسلة الكتل "البلوكتشين" ستغير الكثير من قطاعات حياتنا اليوم، وأبرز وأسرع القطاعات تأثرا هو القطاع المالي والمصرفي، حيث تمثل العملات الرقمية المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين أكبر التطبيقات وأسرعها نموا. ونسلط الضوء في هذا المقال على بعض المفاهيم الخاطئة والاستفسارات المتكررة المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي سنحاول اليوم مناقشتها وتوضيحها على شكل نقاط/"أوهام".
– 1ليست أصولا حقيقية
تُتهم العملات الرقمية بأنها عبارة عن أوهام، ولا تمثل أي أصول حقيقية، لكنه في العصر الحالي أصبح الجميع يتقبل أن مجموعة من الأكواد البرمجية تشكل الكثير من القيمة والمنفعة للناس. فعلى سبيل المثال، محرك بحث غوغل عبارة عن برمجيات على شبكة الإنترنت، ولا تمثل أي أصول ملموسة، ومع هذا فقيمته معروفة للقاصي والداني. فلو نصنع قيمة تفيد المجتمع عبر مجموعة من الأكواد البرمجية أصبح من المعلوم بالضرورة هذه الأيام، ولم يعد الأمر مرتبطا بالاقتصاد العيني التقليدي، وهذا الأمر تحديدًا هو ما يعطي العملات الرقمية تميزها وقوتها.
في الواقع، الأمر معاكس بشكل تام، فالاقتصاد اللامركزي المبني على تكنولوجيا البلوكتشين جاء كثورة على الاقتصاد الرأسمالي الحالي المليء بالمشاكل، ولذلك واجهته البنوك التقليدية بشراسة في البداية. اقتصاد "البلوكتشين" يمثل دعما حقيقيا للشعوب التي تريد التحرر من سيطرة الرأسمالية.
– 2حفظ المال.. مقصد ضائع
من أهم المقاصد المجتمعية حفظ المال وتنميته وزيادته، وواقع أموال الحكومات أنها أصبحت أداة بيد الدول الكبرى للضغط على الدول الأخرى، أو أداة ضغط الحكومات الدكتاتورية والتضيق على مواطنيها وظلمهم، عبر العقوبات ومنع فتح الحسابات البنكية، وأحيانا تصل لدرجة عدم تسليم الأموال المستحقة لأصحابها والموجودة في حساباتهم البنكية، كما حصل مؤخرا في بعض الدول العربية.
وفي المقابل، يكون الشخص هو المسؤول عن أمواله وحفظها في العملات المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين، وهذا من المقاصد المجتمعية المهمة من منطلق تعزيز المسؤولية الفردية.
تتهم العملات الرقمية بأنها مجال لضياع الحقوق ويكثر فيها الغش والتلاعب، لكن الواقع الحالي هو أن النقود التي تصدرها الحكومات فيها من التلاعب أكثر بكثير من العملات المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين.
يدعي البعض أن معدني الذهب والفضة هما الوحيدان اللذان لهما قيمة ويقبلان التداول، غير أن التكنولوجيا الحديثة فتحت المجال لخلق قيمة من أشياء لم يكن أحد يتخيلها، وأصبحت واقعا نعيشه اليوم؛ فحصر القيمة القابلة للتداول في الذهب والفضة أمر مناسب قبل ألف سنة وليس في عالم اليوم؛ فتطبيق هاتف أو موقع معين يمكن أن يُقيّم بالملايين بمجرد تحقيقه منفعة معينة للمستخدمين.
– 3البتكوين وسيلة من دون قيمة
حتى لو اعتبرنا أن قيمة البتكوين الوحيدة بوصفها وسيلة للتداول، فهي تعد وسيلة أكثر أمانا وسهولة، كما أنه مسموح باستخدامها من جميع الناس، وأكثر شفافية وخصوصية من جميع الوسائل التقليدية.
– 4لا أصول تعوض خسائر المساهمين
في جميع شركات التكنولوجيا الحديثة (غوغل، وفيسبوك، وتويتر، ....) أصول الشركة هي عقول المهندسين والمبرمجين ومجموعة البرمجيات التي ابتكرتها الشركة، وفي حال انهيار الشركات لسبب أو لآخر، فلا توجد أي أصول ثابتة يمكن بيعها لتعويض خسائر المساهمين. هذا الأمر ينطبق على العملات الرقمية؛ فقيمتها تأتي من البرمجيات الموجودة فيها، وآليات توزيع الربح والخسارة موضحة فيها ومضبوطة بآليات دقيقة لا مركزية مفعلة عبر تكنولوجيا البلوكتشين.
– 5حقوق مضيعة وغش مستشر
تُتهم العملات الرقمية بأنها مجال لضياع الحقوق ويكثر فيها الغش والتلاعب، لكن الواقع الحالي هو أن النقود التي تصدرها الحكومات فيها من التلاعب أكثر بكثير من العملات المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين؛ فحقوق الناس محفوظة في نقود البلوكتشين أكثر من النقود التي تصدرها الحكومات، وقدرة التلاعب فيها أقل، لأن كل العمليات مسجلة وموثقة على شبكة البلوكتشين، ويمكن تعقبها واكتشاف أي تلاعب تمارسه أي جهة.

– 6معاملة باطلة
جزئية التعامل الفوري في العملات "يدا بيد وسواء بسواء" متحققة بشكل أكثر في عملات البلوكتشين منها في عملات الحكومات، فكلنا يعرف أن تحويل مبلغ من حساب لحساب أو من عملة لعملة أو من بلد لبلد يتم فقط عبر تغير في أرقام فقط، ولا يتم نقل أي أموال أو تسلم وتسليم، بينما في عملات البلوكتشين يتم التحويل بشكل فعلي من محفظة رقمية لمحفظة أخرى، ويتم التحقق منها عبر تكنولوجيا البلوكتشين. فالتسليم والتسلم يتم فعلا وفورا ومن دون تأخير وبكل شفافية، ويستطيع أي أحد مراقبتها والتحقق منها.
– 7مسوقون بلا بضاعة
هناك من يعتقد بوجود مسوقين للعملات الرقمية رغم أنه لا يوجد لها أصل في الواقع، والحقيقة أن معظم المشاريع الرقمية المبنية على البلوكتشين لا يوجد مسوقين لها بالأصل، لأنها ببساطة ليست ملكا لأحد، هي ملك لمجتمع متكامل من المطورين والمعدنين والمستحوذين عليها، ويتم أخذ رأيهم وقرارهم مجتمعا في كل تغير مقترح على آليات عمل المشروع. المسوقون موجودون عادة للتعريف بخدمات إضافية مبنية على هذه التكنولوجيا، وأحيانا يكونون محتالين يسوقون مشاريع وهمية.
– 8لا تأثير إيجابيا لها
الكثير من العملات الرقمية عبارة عن مشاريع تدعم تكنولوجيا حقيقية وفعلية، وتؤثر في حياة الناس والتجارة والصناعة والتقنيات، أبسطها العقود الذكية (Smart contracting)، لكن لو تجاوزنا ذلك وافترضنا عدم وجودها؛ فقطاع البنوك الحالي أيضا تنطبق عليه مقولة إنه ليس له تأثير إيجابي في الصناعة والتجارة والتقنيات، ومع هذا حجمه عالميا حوالي 7 تريليونات دولار، وحجم قطاع البنوك الإسلامية أكثر من تريليون دولار، هذا لا يقدح في أي نظام، وإنما يؤكد حاجة الناس للخدمات البنكية/المالية التي لا بد منها لنمو التجارة والصناعة والتقنيات.
– 9الملايين تخرج من مناطقنا وتذهب لأيد مجهولة
موضوع تحويل الأصول من أوطاننا لأماكن أخرى بهدف شراء البتكوين يحتاج توضيحين: الأول أنه للأسف لا توجد بنية تحتية في أوطاننا تجذب الاستثمارات، ولا يوجد تطوير حقيقي لتكنولوجيا مرتبطة بالبلوكتشين (في البرمجة أو في التصنيع) في أوطاننا، فمن الطبيعي أن تتحول الأموال لأماكن صنع التكنولوجيا والتطوير الحقيقية، والنقطة الثانية -وهي الأهم- فعند امتلاك الشخص عملة البتكوين أو غيرها هو لا ينقل أمواله لبلد أخرى، هو في الحقيقة ينقل أمواله من سلطة الآخرين لتصبح في سلطته هو وحده، ويمكنه التحكم فيها عبر شبكة الإنترنت في أي مكان حول العالم. بالإضافة إلى أننا أحوج ما نكون لصناعات وبرمجيات كثيرة مهمة جدا لتطوير تكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقيمة، والتي لا يفكر أحد في الاستثمار فيها في منطقتنا؛ إما لعدم معرفة بأهميتها، أو بسبب الشبهات التي يلقيها البعض على هذا المجال، والتي تؤخر نموه وازدهاره في أوطاننا.
– 10معلومات وتفاصيل غائبة
تتهم العملات الرقمية بأنها لا زالت مجهولة، وفي الحقيقة تطور العملات الرقمية المبنية على تكنولوجيا البلوكتشين قد تبين حالها ومصيرها، وأصبحت واضحة بكل تفاصيلها، فمنذ انطلاق البتكوين في 2009 -بوصفها أول عملة رقمية- أصبحت آليات عمل العملات معروفة وواضحة، ومخاطرها ومميزاتها بينة، الأمر الذي لم تتبين حاله هو تعامل النظام العالمي الحالي تجاهها، فقد بدأ بالاستهتار بها والتقليل من شأنها، ثم انتقل لمحاربتها وتجريمها، وفي الأشهر الأخيرة بدأ التكيف معها والسعي للاستفادة منها.
– 11غياب الشركات المرخصة رسميا
وجود شركة مرخصة تملك عملة رقمية يعني أنه توجد مجموعة صغيرة تملك قرار مصير هذه الشركة، كما تعني أنه توجد دولة قادرة على إغلاق هذه العملة لمجرد أنها لا تتماشى مع سياساتها المالية، هذا يتعارض مع اللامركزية التي أتت من أجلها تكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية.
هذه التكنولوجيا أتت كثورة على النظام المالي الحالي، والمجتمع الخاص بالعملات الرقمية لا يفكر في استخدام أدوات النظام المالي الحالي، بل يعتزم فرض أدواته وآلياته على الجميع.
– 12شراء العملة والغرر الفاحش
وجود تقلبات في سعر العملات الرقمية أمر معروف لكل من يدخل فيها، فالأمر لم يعد فيه غرر أو غش، ومثل أي سهم أو مشروع يمكن أن ترتفع قيمته أو تهبط، كما يحدث مع أغلب شركات التكنولوجيا في يومنا الحالي؛ فالتقلبات في السعر لا يقدح في المنتج/المشروع، كما أن مجتمع العملات الرقمية يؤمن بأن كثيرا من تقلبات السعر تقف وراءها جهات تستهدف مشاريع العملات الرقمية لغرض دعم الأسواق المالية التقليدية.

– 13ضوابط المال بعيدة عن العملات الرقمية
هناك نظرة أخرى للعملات الرقمية جديرة بالتفكير، فبدل النظر لها كعملات جديدة، لماذا لا يتم النظر إليها كمشاريع جديدة قائمة على تكنولوجيا البلوكتشين الحديثة، فمن المعروف أن كل عملة رقمية هي عمليا مشروع قائم بذاته ولديه أهدافه وآلياته وقيمته المضافة للمجتمع؛ فمثلا عملة الإثيريوم أطلقت لتفعيل نظام العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (Smart Contracts and Decentralized Applications) وعملة الليتكوين (Litecoine) تقدم حلا لتسريع عمليات التحويل التي كانت تعتبر بطيئة نسبيا في عملة البتكوين، وعملة التيثر (Tether) عبارة عن عملة مقيمة بالدولار دائما، ويستخدمها مجتمع العملات الرقمية للتحويل للدولار بشكل سريع وآمن وداخل عالم البلوكتشين. هذه أمثلة فقط ويوجد حاليا أكثر من 6 آلاف عملة رقمية، وكل واحدة منها تمثل مشروعا معينا. ويبقى الشاهد هنا أن استثمار أي شخص في أسهم مشروع من هذه المشاريع وزيادة قيمة السهم ثم بيعه أمر مشروع ومقبول في كل مكان.
– 14بين التجريم والتحريم
تنطلق دعوات التجريم أو التحريم للعملات الرقمية من منطلقات عدة، ويمكن تلخيص معظمها في الآتي:
الجهل بآلياتها الحقيقية والمنافع الموجودة فيها والتركيز على بعض النقاط السلبية فيها.
الخوف من العقوبات الاقتصادية، فكثير من البنوك العالمية في الفترة السابقة كانت تمنع استخدام العملات الرقمية أو حتى تحويل مبالغ لشركات تتعامل معها، وتقوم هذه البنوك بإغلاق الحسابات وتجبر فروعها في أوطاننا على فعل ذلك.
الخوف من اتخاذ قرارات تتجاوز الدول العظمى؛ فالكثير من صناع القرار في دول العالم الثالث لا يرون أن لهم قدرة على اتخاذ قرار لا يتماشى مع رغبة وسياسة الدول العظمى.
الآن وبعد أن فرضت العملات الرقمية نفسها كبديل حقيقي للاقتصاد التقليدي، بدأت البنوك الكبرى والدول العظمى التعاطي معها بشكل إيجابي، مما سينعكس إيجابا على دعم تواجدها في عالمنا العربي. ومن المهم أيضا أن يتم تصحيح بعض المصطلحات؛ فبدل استخدام العملات الرقمية يفضل استبداله بمصطلح "الأصول الرقمية" (Digital assets)، وتعريب المصطلحات بما يتماشى مع ثقافتنا، مما يسهل تبني هذه التكنولوجيا وهو أمر مفيد لانتشارها وازدهارها.
وفي الختام، ندعو أصحاب القرار في منطقتنا لأن يكونوا من أصحاب المبادرة وتبني التكنولوجيا الحديثة سريعا لتستفيد منها مجتمعاتنا قبل أن يفوتنا القطار كثيرا.
الجزيرة نت