التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ وغرامة 1 مليون في حق "البوشي"

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح الابتدائية بتيبازة، فيما يخص المتهم كمال شيخي المدعو "البوشي"، المتابع بجنحة منح مزية غير مستحقة، 10 سنوات سجن نافذة، وغرامة قدرها 1 مليون دينار نافذة.
فيما يخص، المتهم الثاني في القضية، التمست النيابة، تسليط عقوبة 7 سنوات سجن نافذة، و 1 مليون دينار غرامة نافذة، وتسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، في حق المتهم الثالث، رئيس مفتشية التسجيل والرسوم، كما التمست النيابة تسليط عقوبة عامين حبس نافذة، وغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري، في حق المتهمة الرابعة، مفتشة مركزية للطابع والتسجيل.
وكانت محكمة تيبازة، قد أجلت النظر في هذه القضية إلى اليوم بطلب من الدفاع، في خامس تأجيل لهذه القضية، التي كانت أول جلسة لها قد برمجت في 17 جانفي الماضي.
وكان قاضي التحقيق، لدى محكمة تيبازة، قد أمر في 15 أكتوبر2020، بإيداع كمال شيخي المدعو "البوشي" الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة متهمين معه، تحت نظام الرقابة القضائية بتهم منح مزية غير مستحقة، وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص، استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2016، أين قام كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بعين البنيان بالجزائر إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق بمدينة تيبازة، مستفيدا من تخفيض في نسبة الضرائب تقدر بواحد 5 بالمائة بدلا من 15 بالمائة، وهو ما يعتبر مخالفا للتنظيمات سارية المفعول، لتكشف التحقيقات سنة 2018 بعد تحقيق قضائي ومباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، عن وجود خسارة تكبدتها الخزينة العمومية تقدر ب15 مليون دينار.
دفاع المتهمين من جهته، أشار خلال مرافعته إلى أن القضية بسيطة لكن تم تضخيمها لكون المتهم الرئيسي فيها مدعو كمال شيخي.
الوسوم
البوشي كمال شيخي محكمة تيبازة