انتقد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، طريقة تفعيل المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، مشيرا أن التحفظ على بعض أسماء القياديين في حزبه بعيد عن شبهة المال الفاسد. وذكر بلعيد في خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم، أن أسماء المترشحين الذين تحفظت عنهم سلطة الانتخابات، تقدموا بطعون لدى المحكمة الإدارية التي بدورها قضت باسترداد بعض الأسماء، بينما رفضت البعض الآخر في عدد من الولايات. كما كشف رئيس جبهة المستقبل، عن قبول نسبة 60 بالمائة من قوائم حزبه عبر ولايات الوطن بعد دراستها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأكد المسؤول الحزبي أن قواعد الحزب وهياكله على مستوى الولايات وحدها من وضعت قوائم المترشحين مراعية في ذلك التركيبة البشرية وخصوصية كل ولاية، متوقعا تحقيق التفاف شعبي حولها يوم 12 جوان. وثمن المترشح السابق لرئاسيات 12 ديسمبر تأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشددا على مواصلة النضال من أجل انتخاب أعضائها مستقبلا. وتطرق عبد العزيز بلعيد إلى لقاء الأحزاب مع رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي أمس، قائلا: "إن الشراكة مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يجب أن تجسد من خلال التسيق والتشاور الدائمين لتنظيم العملية الانتخابية بطريقة شفافة في ظل المعطيات الجديدة التي أملاها هذا الموعد الانتخابي والذي سيجرى بقانون انتخابات جديد وميكنزمات جديدة سيتمخض عنها برلمان شرعي". الوسوم الانتخابات عبد العزيز بلعيد