قال مصدر قضائي إن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019. وتم فتح التحقيق يوم 14 جويلية قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب. وقال مسؤول قضائي في تونس، أمس، الأربعاء إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بدأ التحقيق في تهم بتلقي أموال أجنبية ضد أحزاب "حركة النهضة الإسلامية" و"قلب تونس" الليبرالي و"عيش تونسي". وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة محسن الدالي إن التحقيقات تجري بعد شكاية تقدم بها حزب "التيار الديمقراطي"، القريب من الرئيس قيس سعيد. وتشمل التهم تلقي أموال أجنبية مجهولة المصدر وتمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية في 2019. وقال الدالي إن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر قرارا مثل تحجير السفر وتجميد أموال. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا أمس الثلاثاء لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي للكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء. ..وتطمئن المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي أطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي عدة دول عربية وأجنبية ومسؤولين في منظمات إقليمية ودولية على تطورات الوضع في تونس في خطوة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأجرى الجرندي سلسلة اتصالات بوزراء خارجية السعودية ومصر والكويت وكذلك إيطاليا وفرنسا وتركيا وكاتب الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا. كما كان للجرندي اتصالات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وقال الجرندي، في بيان لوزارة الخارجية، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد هدفها الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي. وأكد الجرندي في اتصالاته أن «هذه التدابير تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلطة إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مع ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها».وتسعى تونس لطمأنة المجتمع الدولي بشأن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد قرار الرئيس سعيد الأحد الماضي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بدعوى وجود مخاطر عالية على الدولة. وتستمر هذه التدابير 30 يوما وفق ما أعلنت الرئاسة، ولكن لا يوجد ما يمنع من تمديدها دستوريا.
