الحكومة الصحراوية: خطاب ملك المغرب تعنت ورفض للرضوخ إلى الشرعية الدولية

أدانت الحكومة الصحراوية، السبت، ب "أشد العبارات"، خطاب ملك المغرب الذي اعتبرته " تعنتا مبنيا على سياسة الهروب الى الامام ورفض للرضوخ الى الشرعية الدولية.
وانتقدت الحكومة الصحراوية، في بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه الجمعة بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"، "التعنت المبني على سياسة الهروب الى الامام وتعريض المنطقة وأمنها لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، في ظل عودة الحرب في الصحراء الغربية، التي يعد المغرب خاصة في ظل حكم الملك الحالي محمد السادس المسبب الرئيسي لها". وأشارت الى أنه "ضرب بذلك جهود المجتمع الدولي لأكثر من ثلاثين سنة، عرض الحائط".
ونددت الحكومة بالخطاب "الذي تميز بمزيد من الرفض والتعنت والاصرار على عدم الرضوخ للشرعية الدولية، وتجسيد قراراتها فيما يتعلق بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في ممارسة سيادته على كامل أراضيه"، مضيفة أنه استعمل " لغة تطبعها العنجهية والاصرار في التمرد على قرارات الهيئات الاممية والاتحاد الأفريقي".
وأضافت الحكومة في بيانها، أن الخطاب "غلبت عليه آثار فضيحة التجسس السيبيرانية التي تورط فيها المغرب، والتي لم تسلم منها دول الجوار والشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية وحتى بعض حلفائه التقليديين"، مردفة " تضاف لتلك التي سبقتها في استعمال المغاربة أسلحة بشرية في عمليات الابتزاز التي تعود عليها ضد جواره ومحيطه الإقليمي".
ووصف البيان، ما قام به المخزن ب "الفضيحة"، التي "حاول تبريرها بشتى الصيغ، ولو بلعب دور الضحية أمام وضعية العزلة التي بدأت تتكشف يوما بعد اخر خاصة بعد التطبيع المذل والارتماء المخزي في أحضان المحتل الصهيوني"، مؤكدا أن سياسات المغرب "التوسعية والعدائية" اضحت محل إدانة وشجب من طرف عديد الدول والشخصيات السياسية والمنظمات الحقوقية. وفي السياق قال البيان إن ملك المغرب "حاول ايهام الرأي العام الداخلي، انها مؤامرة كبرى تحاك ضد بلده".
وجددت الحكومة الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، التأكيد على تمسكهما بالحق الشرعي غير القابل للتصرف ولا للتقادم، للشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال،الى جانب عزمهما على "الدفاع عن الاهداف الوطنية بكل ما اوتيتا من قوة، ومهما تطلب ذلك من تضحيات".
كما حذرتا من مغبة "الاوضاع الخطيرة، التي يسعى نظام الاحتلال التوسعي في مملكة محمد السادس إلى جر منطقة المغرب العربي برمتها اليها، وكذا محيطها الاقليمي".
..مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على مبدأ عدم المساس بالحدود
جدد مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي التأكيد على أهمية احترام مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال خلال تسوية الخلافات المُتعلقة بالحدود في القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بيان نشر الجمعة.
وفي بيان توج أشغال الإجتماع المُنعقد على المستوى الوزاري, ركز مجلس السلم والأمن الإفريقي على "أهمية تحويل الحدود إلى محفز للإندماج والتنمية الوطنية والإقليمية و القارية".
وفي هذا الصدد يشجع مجلس السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي الدول الأعضاء على "مواصلة البحث عن أساليب سلمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود مع الحرص على التطبيق التام لبرنامج الإتحاد الإفريقي حول الحدود", مركزا على أهمية "الإلتزام و التعاون المُستمر بين الدول الأعضاء و المجموعات الإقتصادية الإقليمية و الآليات الإقليمية حول برنامج الإتحاد الإفريقي حول الحدود قصد ضمان رسم كامل للحدود الإفريقية في أفق 2027".
كما دعا المجلس مفوضية الإتحاد الإفريقي إلى "استئناف التعاون مع المجموعات الإقتصادية الإقليمية و الآليات الإقليمية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء رهنا بالموافقة السيادية للدول الأعضاء المعنية و تسريع عملية تطبيق استراتيجية تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود بين دول الإتحاد الإفريقي".
في ذات الشأن, حث المجلس الدول الأعضاء على "تكثيف جهودها من أجل إرساء ترتيبات مشتركة لتسيير مواردها الحدودية, مدينا الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية لدول أعضاء أخرى, طبقا للإتفاقية الإفريقية للحفاظ على الطبيعة و الموارد الطبيعية التي تمت المصادقة عليها خلال دورة ندوة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر العاصمة في 15 سبتمبر 1968 و كذا الإتفاقية الإفريقية المعدلة حول الحفاظ على الطبيعة و الموارد الطبيعية المُصادق عليها خلال ندوة الإتحاد الافريقي في 7 مارس 2017".