الملك المغربي يبحث عن "تهدئة" مع الجزائر

الحكومة الصحراوية تدين مضمون خطاب محمد السادس "الاستعماري"
البلاد - بهاء الدين.م - قال العاهل المغربي، محمد السادس، إن "المغرب مستعد لحوار مباشر، مع الجزائر لتجاوز الخلافات الثنائية". واقترح الملك الذي أظهر لهجة إيجابية غير معهودة في خطاباته "استحداث آلية سياسية مشتركة للتشاور".
وأضاف محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى ال43 لما يسمى "المسيرة الخضراء"، أنه يجب الاعتراف بأن العلاقات مع الجزائر غير طبيعية وغير معقولة، وأن المغرب مستعد لحوار صريح وواضح معها. وبينما لم تبدي الجزائر إلى غاية مساء اليوم أي موقف تجاه "السياسة الجديدة" للملك، أدانت الحكومة الصحراوية اليوم مضمون الخطاب "الاستعماري والحافل بالتعنت والتصعيد".
أكد العاهل المغربي في خطابه أنه "بكل وضوح ومسؤولية، أؤكد اليوم أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".واستطرد العاهل المغربي "أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها".وزاد موضحًا أن "أؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين".
وبحسب العاهل المغربي، تتمثل مهمة هذه الآلية في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات.
كما ستساهم هذه الآلية حسبه في تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي لرفع التحديات الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يخص محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة. وتابع الملك، في خطاب غير مسبوق: لقد "قاومنا الاستعمار معًا، لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة، كما ندرك أن مصالح شعوبنا هي في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل أو الوساطة بيننا". وشدد العاهل المغربي على أنه منذ بداية توليه عرش المملكة، طالب بفتح الحدود مع الجارة الشرقية. واستشهد محمد السادس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه".
وفي انتظار رد فعل الجزائر الرسمي، تبنت الصحافة المغربية مهمة الدفاع عن دعوة الملك محمد السادس لفتح حوار مباشر مع الجزائر، حيث نقلت الصحيفة الإلكترونية "هسبرس" أمس عن مصدر وصفته بالرسمي، أن "الهدف من آلية الحوار، إعادة النظر في كل القضايا الثنائية العالقة بين البلدين، بدون استثناءات أو طابوهات".
وبالمقابل أدانت الحكومة الصحراوية أمس مضمون الخطاب "الاستعماري والحافل بالتعنت والتصعيد"، الذي ألقاه ملك المغرب محمد السادس أمس و أكدت أن "كل ممارسات المغرب" في الأراضي الصحراوية المحتلة "هو مجرد خرق سافر للقانون الدولي"، داعية مجلس الأمن إلى "التدخل للتصدي للعراقيل" التي تضعها الرباط في وجه تطبيق قراراته ذات الصلة بحل النزاع في الصحراء الغربية.
وجاء في بيان للحكومة الصحراوية أنه "تعقيبا على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 "إن الحكومة الصحراوية لتعبر عن إدانتها الشديدة لخطاب ملك المغرب وما حفل به من تعنت وتصعيد و استخفاف بميثاق وقرارات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي".
وأكدت الحكومة الصحراوية في بيانها الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية، أن "الصحراء الغربية ليست مغربية، والوجود المغربي فيها هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي، ومصير السيادة عليها يقرره الشعب الصحراوي حصرياً"، مبرزة أن "كل ممارسات دولة الاحتلال المغربي فيها، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية وإقامة الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغير ذلك، هي مجرد خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت الحكومة الصحراوية أن "قوة الاحتلال اللاشرعي المغربي ليست هي من يحدد إطار الحل وشروطه"، مشددة بأنه "ليست هناك أية مبادئ أو مرجعيات لحل النزاع في الصحراء الغربية غير تلك المحددة في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، باعتباره قضية تصفية استعمار، يتم حلها بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ما عدا ذلك، هو تهرب مفضوح وتملص مكشوف ووضع للشروط المسبقة والعراقيل أمام جهود حل النزاع".كما انتقدت الحكومة الصحراوية في بيانها "لغة التعالي والتجاهل في خطاب ملك المغرب ومحاولة القفز على الطرف الرئيسي في النزاع" وهو الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد ممثلا في جبهة البوليساريو مثلما تحدده قرارات ووثاق الامم المتحدة، مؤكدة أن لغة التجاهل تلك "تعكس إرادة واضحة في عرقلة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، في أفق لقاء جنيف، المقرر مطلع شهر ديسمبر المقبل".
وأعادت الحكومة الصحراوية التنبيه الى أنه "منذ انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي، لم تتوقف المملكة المغربية عن محاولات خرق القانوني الأساسي للاتحاد ومبادئه والمساس من وحدته وانسجامه، ومعاكسة قراراته والتشويش على عمله وبرامجه" وعبرت عن تنديدها بهذه "الممارسات الخطيرة"، مبدية استعدادها فورا لتنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي للعمل مع المملكة المغربية من أجل حل النزاع القائم بينهما، كبلدين عضوين في المنظمة القارية.