النهضة تطالب رئيس الجمهورية بتجميد القوانين

اتهم نواب حركة النهضة الأغلبية البرلمانية المشكلة من التحالف بعملية قرصنة لملف الإصلاحات السياسية وتوظيفه لأجندة استحقاقية من أجل تأمين المرحلة المقبلة لمصالحهم عن طريق تزوير الحقائق للرأي العام، مؤكدا في ذات الصدد محاولة هؤلاء بسرقة أصوات الشعب والتنظير للإصلاحات تحت غطاء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما استنكر النائب علي حفظ الله بشدة التراجع الرهيب عن المكتسبات الديمقراطية للملفات المطروحة للإصلاحات السياسية المصادق عليها من قبل أحزاب السلطة كقانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام والتي دفع-يضيف- لأجلها الشعب الجزائري ثمنا باهضا خاصة خلال أحداث 05 أكتوبر 1988.
كما استاء النائب من جل التعديلات المقترحة من قبل مختلف اللجان القانونية المكلفة بدراسة مشاريع القوانين وإسقاط ما يقارب 120 تعديل قدمه نواب النهضة مع زملائهم من دون قبول ولا واحدة كما هي رسالة-يقول- واضحة للشعب الجزائري بتكريس ثقافة الإقصاء على حساب الرداءة والمنطق الأحادي المكرس من زمن الحزب الواحد وذلك بعدم قبول أي شكل من أشكال التداول على السلطة والتي هي من أبجديات العمل الديمقراطي وبناء المؤسسات.
وأشار علي حفظ الله في بيانه تلقت الحياة العربية نسخة منه إن تقديم هذه الإصلاحات السياسية بهذا الإخراج الهزيل وتزييفها عن حقيقتها ومواكبتها بلجنة التحقيق الزيت والسكر بالأخص بعد أحداث جانفي الأخيرة بتقرير لا يعبر حقيقة الانتفاضات التي وقعت ،معتبرا إياها رسالة قوية من حزبي السلطة وإهانة الشعب الجزائري واحتقاره في عدم الذهاب إلى عمق المشكل المتمثل في السلوكات السلبية بإبعاده عن صناعة قراره.
النهضة تطالب رئيس الجمهورية بتجميد القوانين
كما طالبت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة رئيس الجمهورية التدخل من أجل الحفاظ على مصالح الشعب الجزائري وحقوقه عن طريق استعمال صلاحياته الدستورية بتجميد هذه القوانين مع تحميل المسؤولية السياسية للجهات المسؤولة مع ضرورة تهيئة أجواء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تشرف عليها حكومة كفاءات وطنية ولجنة وطنية للإشراف على الانتخابات بعيدا عن هيمنة الإدارة وأحزاب السلطة الملتفة على هذه المشاريع، إضافة إلى تكفل البرلمان المقبل بعملية تعديل الدستور وقوانين الإصلاح السياسي.