نواب يجدّدون مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الشعب

كشفت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، في بيان لها امس الأربعاء، أن البرلمان رفض "ما يقارب 120 تعديلا قدمه نواب النهضة مع زملائهم، ولم يتم قبول مادة واحدة" من طرف اللجان القانونية المكلفة بدراسة مشاريع القوانين.
قدمه نواب النهضة مع زملائهم، ولم يتم قبول مادة واحدة" من طرف اللجان القانونية المكلفة بدراسة مشاريع القوانين. واعتبر النواب أن هذا الرفض لتعديلات النواب يعبّر عن "رسالة واضحة للشعب الجزائري بتكريس ثقافة الإقصاء على حساب الرداءة والمنطق الأحادي المكرس من زمن الحزب الواحد، والذي ظهر جليا اليوم". وقالت النهضة في بيانها، إن الطريقة التي تمت بها معالجة الاضطرابات التي عاشتها الجزائر منذ بداية السنة، والتي تزامنت مع "الربيع العربي"، هي "إهانة للشعب واحتقاره" من طرف كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، اللذان اتهمتهما ب "قرصنة حقيقية لملف الإصلاح السياسي وتوظيفه لأجندة استحقاقية"، حيث جاء في البيان "تقديم هذه الإصلاحات السياسية بهذا الإخراج الهزيل وتزييفها عن حقيقتها ومواكبتها بلجنة التحقيق في الزيت والسكر، وهذا بعد أحداث جانفي الأخيرة بتقرير لا يعبّر عن حقيقة الانتفاضات التي وقعت، وهي رسالة قوية من حزبي السلطة لإهانة الشعب الجزائري واحتقاره". وجدد نواب النهضة مطلبهم بضرورة "تدخل رئيس الجمهورية للحفاظ على مصالح الشعب الجزائري وحقوقه، واستعمال صلاحياته الدستورية بتجميد هذه القوانين وتحميل المسؤولية السياسية للجهات المسؤولة عن هذا الانحراف". كما دعوه الرئيس إلى "تهيئة أجواء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تشرف عليها حكومة كفاءات وطنية ولجنة وطنية".