أعربت العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، اليوم الأربعاء، عن دعمها للقرار الذي اتخذته الجزائر والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واصفة إياه ب"القرار السيد" و"الرد اللازم والحاسم".
وفي هذا السياق، سجلت حركة الإصلاح الوطني "دعمها القوي لقرار السلطات العليا في البلاد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية"، معتبرة ذلك "موقفا سياديا قويا يحفظ للجزائر حقوقها وهيبتها في المنطقة وفي العالم بعدما استنفذت كل مقتضيات الأخوة وحسن الجوار وضبط النفس لعقود من الزمن أمام الاعتداءات المغربية المتكررة واستفزازات المخزن المتواصلة".
وذكرت الحركة أنها "استنكرت دائما مختلف الانحرافات الدبلوماسية والسياسية الخطيرة التي صدرت تباعا عن المملكة المغربية"، مشيرة الى أن قرار الجزائر بقطع العلاقات يعد "الرد اللازم والحاسم بعد سلسلة الادعاءات المغربية المغرضة واعتداءات المخزن الغادرة".
وجددت الحركة التأكيد على "تمسكها بمقتضيات السيادة والوحدة الوطنية وعزمها على التصدي لكل الاعتداءات التي تستهدف الدولة، ومواجهة مختلف الحركات المناوئة للجزائر".
من جانبها، اعتبرت حركة البناء الوطني أن قطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب "كان منتظرا ومبررا، لا سيما بعد الهجمات الحادة للمملكة المغربية على الجزائر وتجاوزها لكل الأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار بدعمها منظمات إرهابية واحتضانها لها والدعوة السافرة إلى تقسيم وحدة الشعب الجزائري وتوفير منصة للكيان المحتل ليمارس اعتداءاته السياسية وتحرشاته على الجزائر".
وعبرت الحركة في هذا الصدد عن "دعمها للمواقف الوطنية التي تنحاز لكرامة الشعب الجزائري، لاسيما القضية الفلسطينية"، معبرة عن "أملها في أن تتراجع المملكة المغربية عن مواقفها بما يحمي أمن واستقرار المنطقة وحسن الجوار".
بدوره، ثمن حزب الكرامة القرار الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مشيدا ب"الأداء المميز" للدبلوماسية الجزائرية في العمل على حماية مصالح الوطن وضمان استقلالية القرار السياسي.
وأكد الحزب أن "مبدأ حسن الجوار الذي يعتبر قاعدة أساسية تتخذها الجزائر في تعاملها مع البلدان المجاورة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وسيلة استفزاز لضرب وحدة الجزائر"، داعيا الشعب الجزائري الى "الوقوف مع مؤسساته الرسمية وتفويت الفرصة على أعداء الوطن".
وفي ذات المنحى، عبر حزب الوسيط السياسي عن ارتياحه عقب القرار الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مثمنا هذه الخطوة التي تصون مصالح الجزائر وشعبها.
أعرب التجمع الوطني الديمقراطي، عن تأييده المطلق لقرار لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط، معتبرا إياه قراراً سياديًّا يحمي مصالح الجزائر وشعبها من تهديدات واستفزازات بلد مجاور.
وأوضح الأرندي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لطالما "حذّر في مواقف سابقة من خطورة الأعمال العدائية الصادرة باستمرار عن المملكة المغربية، ودعا إلى التعامل معها بحزمٍ، مع مطالبة الحكومة الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات المشينة للنظام المغربي، والتي تخرق مبدأ حسن الجوار".
وطالب الشعب الجزائري باليقظة والالتفاف حول مؤسساته الرسمية والسيادية، للدفاع عن مصالح الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية، وسلامة ووحدة أراضيها، وصون نسيجها الاجتماعي، وحماية أمنها القومي، والتصدي لأي عدوان مهما كان مصدره.
ثمنت جبهة المستقبل، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، الذي كان نتاج الممارسات التي تمس بحقوق الجوار وتضرب مشاعر الإخوة وتمس بالسيادة بنشر الفوضى.
وأوضحت جبهة المستقبل، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر، كشفت دعم النظام المغربي لمنظمات إإرهابية تسعى للمساس بالوحدة الوطنية وزرع الفتن اواسط الشعب الجزائري.
أكد البيان، دعم التشكيلة السياسية التي يقودها عبد العزيز بلعيد لقرار الدبلوماسية الجزائرية، وتؤكد "على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية منتظرا ومبررا بعد الهجمات الحادة للمملكة المغربية على الجزائر وتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية.
وقال بن قرينة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المغرب تجاوز الالتزامات وحقوق وحسن الجوار بدعم منظمات إرهابية واحتضانها، والدعوة السافرة إلى تقسيم وحدة الشعب الجزائري.
وأكد المتحدث، أن سياسة الهروب إلى الأمام التي مارسها نظام المملكة المغربية أدت إلى هذا الموقف الذي سيعود بالخسارة على مصالح الشعب المغربي، في حين شدد على أن حركته تدعم المواقف الوطنية التي تنحاز لكرامة شعبنا وتدعم قضية فلسطين أم القضايا العربية والإفريقية والإسلامية
من جهتها، سجلت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء "بكل ارتياح" قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، "نظرا للتصرفات الخاطئة والعدائية للمملكة المغربية وسوء نواياها في الحاق الضرر بالجزائر".
وأشادت المنظمة بدور الدبلوماسية الجزائرية التي "تسير بخطى ثابتة، متحلية بالهدوء والرزانة والحكمة في التعامل وبناء العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" مع "تغليب الحوار، انطلاقا من قيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة ورسالة الشهداء الأبرار".
من جهته، أكد الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أنه "تلقى بعزة وشموخ القرار السيد الذي اتخذته القيادة العليا للبلاد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام المغربي"، داعيا الجميع الى التحلي بالوعي والروح الوطنية لدعم هذا القرار "دفاعا عن الوطن وصون وحدته والحفاظ على مصالحه".
بدوره، رحب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، معتبرا القرار "استجابة لمطلب شعبي يتماشى والمبادئ السيادية للدولة الجزائرية".
وأوضح الاتحاد أن القرار الذي أعلن عنه وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، هو "الرد الطبيعي والموقف المثالي"، مبرزا أنه "لولا صبر وحنكة الدولة الجزائرية في تعاملها مع نظام المخزن المغربي من منطلق ضبط النفس وحسن الجوار وصون البعد الإنساني في العلاقات بين الشعبين لتم اتخاذه منذ زمن بعيد".
وفي ذات السياق، حيا المنتدى المدني للتغيير القرار "المسؤول" للجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، معتبرا ان هذا القرار "نتيجة حتمية لعلاقات عرفت بالتدخل المتكرر للسلطات المغربية في الشؤون الداخلية للجزائر".
وبالمناسبة، دعا المنتدى الشعب الجزائري والطبقة السياسية وتنظيمات المجتمع المدني إلى "رص الصفوف بكل حزم لمواجهة هذه التهديدات التي تهدف ضرب استقرار الجزائر".