رفع الاستثمار في قطاع المحروقات إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023

أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7,4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستعمل على " مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات حيث سيرتفع من 7,4 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 2023 مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021 إلى 195,9 مليون طن معادل بترول سنة 2023′′.
وفي السياق ذاته، أكد أن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والمناجم، من خلال تثمين الموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع المحروقات من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة في سنة 2022.
كما أضاف أن الحكومة ستعمل على استغلال الثروة المنجمية، مشيرا إلى أنها "عانت من عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من المواد الأولية المعدنية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد".
ولدى تطرقه للانتقال الطاقوي, أشار السيد بن عبد الرحمن انه باعتبار هذا الأخير "رافدا مهما للنمو الاقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات المتجددة، فقد أولته الحكومة "عناية خاصة وجعلته محورا مهما" في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام، من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات المتجددة في آفاق 2035.
صناعة: إنشاء هيئة تتكفل بمنح مختلف المزايا المحفزة
وعلى صعيد آخر, أكد انه " سيتم العمل بكل حزم" على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف المزايا والتحفيزات للمؤسسات الصناعية, بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه المزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو المناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة المتراجعة.
كما اوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقا للاكتفاء الذاتي, وتوجيه الفائض نحو التصدير بعد التمكن من استيفاء شروط التنافسية.