ملف الاقتتال شمال مالي يعمق الخلاف بين الجزائر وباريس

أكد الجيش المالي مقتل القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، الميمون ولد امينوه الملقب "خالد الشنقيطي"، أمس، خلال مشاركته في مواجهات بين الجيش المالي ومقاتلي حركة "أنصار الدين" الأزوادية.
قال مسؤول كبير في الجيش المالي أن وحدات في الجيش، تشابكت مع مجموعات من الطوارق المتمردين في الشمال على الحدود مع الجزائر، وقتلت "خالد الشنقيطي" رفقة زميله الموريتاني السالم ولد امبارك المكنى "حمزة"، وأوردت وسائل الأعلام الموريتانية، أمس، أن خالد الشنقيطي ورفيقه قتلا خلال مشاركتهما في هجوم شنه مقاتلو "حركة أنصار الدين" الطوراقية على مدينة "أغلهوك" شمال مالي.
ويعتبر ولد امينوه من القادة الموريتانيين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أسندت إليه قيادة مجموعة من عناصر "سرية الفرقان"، خلال مواجهات مع الجيش الموريتاني في غابة وغادو شمال مالي في جوان عام 2011، كما قاد ولد مينوه مجموعة اختطفت الدركي اعل ولد المختار من مدينة عدل بكرو بالحوض الشرقي في ديسمبر الماضي، وهو موريتاني الجنسية، وينحدر من بلدة الرشيد بولاية تكانت، وقد التحق بمعسكرات التنظيم في شمال مالي شهر مارس 2007، وشارك في عمليات قتالية ضد القوات الموريتانية والمالية، كما شارك في عملية اغتيال الضابط المالي لمانة ولد البوفي مدينة تومبكتو في جوان 2009 بقيادة موريتاني آخر يعرف باسم "طلحة الليبي" نسبة إلى مسقط رأسه ليبيا.
وأكد الصحف الموريتانية أن الميمون ولد اميون بلقبه الثاني وهو "خالد أبو ذاكر"، من نشطاء سرية الفرقان ،التي يقودها الجزائري يحيى أبو الهمام، وتضم في صفوفها عشرات الموريتانيين، وقد تولى "الميمون" قيادة عناصر التنظيم أثناء المواجهات الأخيرة التي دارت رحاها في غابة وغادو شمال مالي بين الجيش الموريتاني وعناصر من التنظيم كانوا يتحصنون بالغابة.
أما القتيل الثاني في معركة وغادو فهو السالم ولد امبارك المنحدر من مدينة تجكجة بولاية تكانت وهو من الموريتانيين الذين التحقوا بالتنظيم سنة 2005، رفقة خمسة آخرين قتل معظمهم، وكان ينشط ضمن كتائب الصحراء، وقد قتل في معركة أغلهوك التي اندلعت خلال هجوم شنه عناصر جماعة "أنصار الدين" التي يقودها إياد غالي، على القاعدة العسكرية في المدينة قبل أربعة أسابيع.
وكانت السلطات المالية أعلنت عن مشاركة مقاتلي تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في تلك العملية، واتهمهم بقتل عشرات الجنود الماليين بعد وقوعهم في الأسر، لكن وزير الخارجية مراد مدلسي نفى صفة الإرهاب عن حركة "الطوارق" التي تقاتل الحكومة المالية، أول أمس، بينما دخل ملف طوارق مالي، والاقتتال الدائر بينهم وبين القوات النظامية، "أجندة " الخلافات الجزائرية الفرنسية.
وفي أقل من 24 ساعة من تصريح الوزير الفرنسي للتعاون هنري ريانكور من أن من ارتكب مجزرة "اغويلهوك" التي راح ضحيتها أزيد من 100 شخص بين جنود ماليين ومدنيين، على الحدود الجزائرية المالية، هم من المتمردين الطوارق وأن أسلوب القتل والذبح، يشبه الأسلوب المتبع من قبل عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في إحالة منهم بأن "الطوارق" كذلك إرهابيون، شدد وزير الخارجية مراد مدلسي، أول أمس، على الحل السياسي للقتال الدائر بين الحكومة المركزية المالية وفصيل مسلح من الطوارق، "نافيا" صفة الإرهاب عن الطوارق.
وبرز الخلاف في الملف المالي بين الجزائر وباريس منذ ثلاث سنوات، وبدا من خلفية التباين في المواقف حيال "دفع الفدية للإرهابيين" بعد أن أقدمت باريس إلى دفع فدية، نظير إطلاق سراح رعايا لها كانت تحتجزهم القاعدة، كما تعزز الخلاف إثر رفض الجزائر أي تدخل خارجي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب في الساحل، في إطار مجموعة الميدان المتألفة من أربعة دول، ولم تستسغ باريس الموقف الجزائري، وربطت صلات مع النظام المالي ضد الطوارق بمن فيهم حركة الأزواد، التي تسعى فرنسا إلى إلصاق تهمة الإرهاب بها، بحثا عن مبرر آخر للتدخل في المنطقة متى استنجد بها نظام الرئيس تونامي توري، خاصة بعد أن قطعت الجزائر الإمدادات العسكرية لدولة مالي قبل أيام قليلة.