تأمل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تكافح من أجل بقاء الشاهد الدولي على "نكبة اللاجئين" وهي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بأن يكون المؤتمر الدولي المقرر عقده هذا الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، فرصة للحصول على الدعم المالي الذي تحتاجه هذه المنظمة الأممية، لضمان استمرار عملها، وتجاوز محنتها المالية التي تهدد الخدمات التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ. ومع اقتراب عقد المؤتمر الذي رتبت له كل من الأردن والسويد، والذي تأمل "الأونروا" من خلاله الحصول على دعم دائم للسنوات الثلاث القادمة، يبعدها عن أي عجز مالي يهدد خدماتها كما الوضع الذي تمر به الآن، والذي بدأ منذ عدة سنوات، قال عضو اللجنة التنفيذية بأن يمثل "فرصة" لحشد الموارد المالية ولإعادة تأكيد المجتمع الدولي على مسؤولياته والتزاماته تجاه وكالة الغوث الدولية "الأونروا". وأكد هذا المسؤول الفلسطيني أن نجاح المؤتمر الدولي مرتهن بما ستقدمه الدول المانحة من التزامات مالية متعددة السنوات لتأمين تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ. وأشار أيضا إلى أن الدول المضيفة و"الاونروا" واللاجئين الفلسطينيين يعولون على نجاح المؤتمر في اعتماد آلية تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ عبر توقيع الدول المانحة اتفاقيات تمويلية مع "الاونروا" متعددة السنوات يحقق لها استقرارها المالي وإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية، ويمكنها من تنفيذ استراتيجيات وخطط "الاونروا" للأعوام 2023–2028. ومن المقرر أن تقدم "الأونروا" خطة مفصلة لعملها ستعرض على مندوبي عشرات الدول المانحة، ومنها دول عربية وأجنبية، وتشمل الخطة أن تقدم تلك الدول تعهدات رسمية، تقدم خلالها مساعدات مالية ثابتة طوال السنوات الثلاث. وتهدف "الأونروا" من وراء ذلك معرفة ما سيدخل خزينتها، وبالتالي يمكنها هذا الأمر من التنبؤ لما سيكون عليه شكل الخدمات، من خلال الخطط التي ستنفذها لخدمة اللاجئين. وتقول "الأونروا" أن ذلك جاء، كونها لم تكن تحصل على دغم مالي ثابت من الدول المانحة، وعلى سبيل المثال قلصت بريطانيا دعمها إلى النصف هذا العام، هي ودول أخرى، في حين عادت أمريكا لاستئناف الدعم الذي كان متوقف على مدار السنوات الثلاث الماضية، في حين أن هناك دول تقوم بتقديم دعم سنوي ينقص أحيانا ويزيد أحيانا، وهو أمر لا يعطي لإدارة "الأونروا" معرفة ما سيدخل خزينتها في كل عام.
