المفوض العام للأونروا : استمرار أزمة الأونروا المالية "شاهد على غياب العدالة تجاه القضية الفلسطينية"

اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الخميس أن استمرار أزمة الأونروا المالية وتفاقمها من حين لآخر "شاهد على غياب العدالة تجاه القضية الفلسطينية" مشددا على ضرورة ضمان استمرار خدمات الوكالة حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال بيير كرينبول المفوض العام للأونروا في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوكالة في مدينة غزة إن أزمة الوكالة الدولية نتيجة العجز المالي في موازنتها مستمرة وتبقى تهدد كافة خدماتها مضيفا أن الأونروا تلقت دعما ماليا من الدول المانحة بقيمة 80 مليون دولار من أصل عجز مالي تعانيه بمبلغ 101 مليون دولار وهو ما يتطلب سرعة سد العجز المتبقي في الموازنة.
وأكد كرينبول على سعي الوكالة لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمس بالشكل المطلوب وسد العجز الحاصل في موازنتها عبر إيجاد حلول لذلك.
وكان مسؤولو الأونروا هددوا باضطرارهم إلى تأجيل العام الدراسي للطلبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين على مدار أسابيع بسبب عجزها المالي قبل أن تتمكن من الالتزام ببدء العام الدراسي في موعده.
وحث مفوض عام أونروا موظفيها على الاتحاد والعمل بشكل مشترك للتغلب على ما تواجهه الوكالة من أزمات مالية.
وكان كرينبول أصدر قرارا في 23 من الشهر الماضي يقضي بتجميد قرار إجراء تعديل على قانون العمل الخاص بأونروا يتيح له منح موظفي الوكالة إجازة استثنائية من دون راتب وذلك بعد أن قوبل القرار باعتراضات واسعة من اتحاد موظفي الوكالة.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 تقدم خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمسة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم.
وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير علما أن إجمالي عدد موظفي الوكالة المحليين في مناطق عملياتها الخمس يتجاوز 28 ألف.