أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، على أهمية التعاون الإفريقي – الصيني، والذي شهد تطورا سريعا في مختلف المجالات منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني-الإفريقي في عام 2000، داعيا لعدم الاكتفاء بتمويل المشاريع الصينية في إفريقيا بل إرفاقها بالخبرة والمرافقة. وثمن وزير الشؤون الخارجية، في كلمته خلال الدورة الوزارية الثامنة، لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، جهود السلطات الصينية في رصد التمويلات بمختلف الصيغ لفائدة مشاريع في الدول الإفريقية، كما أعرب عن ارتياح الجزائر للتقدم المُحرز في تنفيذ برنامج عمل منتدى التعاون الصيني-الإفريقي 2019-2021، الأمر الذي سمح بتعزيز وترقية التعاون بين الشريكين طبقا لمبادئ الإخلاص والصداقة والمساواة المنصوص عليها في الإعلان السياسي المشترك للقمة الثالثة للمنتدى بالرغم من العقبات التي نتجت عن انتشار وباء كوفيد-19.
وقال أيضا: "في وقت قوّضت جائحة كوفيد-19 روح التكافل بين الدول ونمّت الأنانية الوطنية، نقدر ونثمّن ما أبدته الصين من تضامن مع قارتنا لمواجهة هذه الجائحة، من خلال المساعدات القيمة التي قدمتها لعديد الدول من أجل تعزيز قدراتها للتصدي لهذا الفيروس وتوفير اللقاحات، فضلا عن الشراكة مع بعض الدول الإفريقية لإنتاج اللقاحات في بلدانها، على غرار المصنع الذي تم تدشينه في الجزائر نهاية سبتمبر الفارط والذي باشر الإنتاج ويمكن أن يلبي جزءا معتبرا من حاجيات قارتنا".
من جهة أخرى، وجه لعمامرة حديثه، إلى معاناة البلدان الإفريقية، من تبعات أزمة كوفيد-19 وما أفرزته من صعوبات اقتصادية ومالية، عقدت مسعى دول القارة لتحقيق تنمية مستدامة، وبالأخص في مجال مكافحة الفقر وتقليص عدد الوفيات لدى الأطفال وكذا محاربة الأمراض المتفشية في بعض بلدان القارة، وهو ما يملي ضرورة تكييف ومواءمة برنامج عمل المنتدى للفترة 2022-2024 بشكل يسهم في تخطي هذه المرحلة الصعبة.
كما أكد المسؤول، على ضرورة حماية البيئة، وبوجه أخص، مكافحة تغير المناخ، بعدما أصبح هاجسا بالنسبة للقارة الإفريقية، التي تعاني من تبعات هذه الظاهرة على المنظومة الايكولوجية وعلى القطاعات الاقتصادية، لاسيما الفلاحة، التي تعد مصدر عيش شريحة عريضة من الشعوب، على الرغم من أن مسؤولية إفريقيا في تغير المناخ شبه منعدمة أمام تلك الملقاة على عاتق البلدان المصنعة.
وأوضح لعمامرة، أن ثلاثية السلم والأمن والتنمية، معادلة تستلزم تبني مقاربة شاملة تجمع بين استتباب الأمن وبعث عجلة التنمية، تماما مثل ما تقره أهداف وتطلعات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063′′ التي تصبو لمعالجة الأسباب العميقة المهددة للأمن والسلم والمؤدية إلى العنف وتفشي النزاعات وبؤر التوتر، معتبرا أن منتدى التعاون الصيني- الإفريقي ينتظر منه أن يلعب دورا هاما في عالم ما بعد كورونا ولا يقتصر على تمويل مشاريع استثمارية فحسب بل تحتاج الدول الإفريقية كذلك إلى خبرة ومرافقة الصين من أجل تحقيق هذه الأجندة التنموية.
كما شدد وزير الشؤون الخارجية، على الأهمية التي توليها الجزائر للشراكة في إطار منتدى التعاون مع الصين، الذي يعتبر بلدا صديقا تاريخيًا وشريكًا استراتيجيا، كان من بين الدول الرائدة في دعم ومساعدة الدول الإفريقية للتخلص من نير الاستعمار وتنمية وتطور القارة.
وأضاف: "تربط بلادي علاقات تاريخية متينة مع جمهورية الصين الشعبية تجذرت بعمق أثناء الثورة التحريرية المجيدة التي قدم لها أصدقاؤنا الصينيون الدعم السياسي والعسكري. ولقد تواصلت وتعززت شراكتنا بعد الاستقلال إلى حد الارتقاء إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة سنة 2014".
وأشار لعمامرة للمشاريع التي تبنتها الجزائر على غرار، الطريق العابر للصحراء الجزائر- لاغوس بطول 2415 كم؛ "خط أنابيب الغاز العابر للصحراء" وهو مشروع جزائري-نيجيري بطول إجمالي 4128 كممشروع جزائري-نيجيري بطول إجمالي 4128 كم مسجل في إطار النيباد؛ وكذا مشروع الربط بالألياف البصرية الجزائر–أبوجا، وهو مشروع في إطار النيباد سيمكن من زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتالي تقليص الفجوة الرقمية.
وتابع: "سيساهم ربط الطريق العابر للصحراء بشبكات الطرق السريعة الجزائرية والبنية التحتية الأخرى مثل مطارات وموانئ الجزائر في تسهيل حركة البضائع والأشخاص بين إفريقيا وبقية العالم وتفعيل التجارة الدولية عبر تخفيض تكاليف النقل بشكل معتبر، وبالتالي الرفع من تنافسية منتوجات القارة في الأسواق الإقليمية والدولية".
كما ستساهم هذه المشاريع التي اقترنت بدخول الاتفاقية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في بداية هذا العام، في تحفيز التجارة بين البلدان الإفريقية وستفتح آفاقا جديدة لشركائنا الصينيين للاستثمارات الجديدة في قارتنا وهو ما سيعود بالربح والمنفعة على الطرفين.
