برمجت وزارة التجارة الأحد، لقاءا مع المعنيين المباشرين بأزمة الخبز المدعم، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حيث تم استدعاء كلا من الاتحاد العام للتجار والحرفيين، فدرالية الخبازين وغيرهم، للمشاركة في اجتماع تنسيقي بمقر الوزارة. وللعلم فإن أزمة رفع أسعار الخبز تفاقمت منذ دخول السنة الجديدة، بعد انتشار دعوات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت رفع أسعار الخبز المدعم الى 15 دينار جزائري والمحسن الى 20 دج. وهي الإشاعة التي فندها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والفيدرالية الجزائرية للخبازين. وأكدت وزارة التجارة من جانبها، عدم وجود أي إرسالية أو اقتراح لرفع من سعر الخبز، ولكن الأمور تفاقمت بعد رفع للأسعار عبر عشرات المخابز، فيما شهدت بعض الولايات غيابا كليا له، و هو الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة عبر مديرياتها. وعملت مديريات التجارة على معاقبة المخالفين من الخبازين، فحركت أعوان الرقابة بالتعاون مع المصالح الأمنية، أين تم تحرير غرامات مالية في حقهم وصلت الى 20 مليون سنتيم مع تشميع المحل، وهي العملية رافقتها احتجاجات الخبازين بعدد من الولايات، ووقفات احتجاجية لثلاثة أيام متتالية. طالب من خلالها الخبازون إيجاد حلول لأزمة سعر الخبز المدعم.