أفادت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن وزارة التجارة وجهت تعليمة وزارية إلى مصالحها الجهوية و الولائية المنتشرة عبر ربوع الوطن تقضي بضرورة إيفاد لجان تفتيش فجائية لأصحاب المخابز الموزعة عبر التراب الوطني بغرض معرفة الخبازين وأصحاب المهن الحقيقية بغرض معرفة الانتهازيين والدخلاء على المهنة للاستفادة من دعم الدولة المخصص للخبازين والمتمثل في الاستيلاء على الكميات المخصصة من الفرينة بغرض صناعة المرطبات والحلويات وبهذا تحول كل الكميات إلى أغراض أخرى وليس لصناعة الخبز على أساس انه مدعم من قبل الدولة وبحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن تلك اللجان مهمتها القيام بزيارة ميدانية للمخابز للوقوف على عملية التموين بالفرينة مع التدقيق في السجلات التجارية للخبازين و إن كان نشاطهم صناعة الخبز فقط أو صناعة الحلويات والمرطبات حيث يمكن لهذا الإجراء تحديد الكميات الفرينة التي توزع على أصحاب المخابز والذين يستغل بعضهم الفرصة لصناعة الحلويات بها بسبب بهدف الأرباح التي يحققها نشاط بيع الحلويات مقارنة بسعر الخبز المحدد من قبل الحكومة وقد جاءت هذه التعليمة مباشرة بعد الإجراءات التي أقرتها الدولة لتحسين هوامش ربح الخبازين دون اللّجوء إلى رفع سعر الخبزة المحدد قانونيا عند 58 دينارا. وتتعلق أهم هذه الإجراءات حسب ما أوضحه السيد بلعايب خلال لقاء مع ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتوجيه نوع خاص من الفرينة المدعمة - فرينة بالألياف مصنوعة من القمح الكامل- لصناعة الخبز. وكانت الإتحادية الوطنية للخبازين التابعة للإتحاد قدمت جملة من الإقتراحات لتحسين ربحيتهم من بينها تخصيص هذه الفرينة المختلطة التي لا يمكن استخدامها إطلاقا في صنع مواد أخرى مع تدعيم أسعارها. ويهدف هذا الإجراء -الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ الشروع في تطبيقه- إلى توجيه الدعم لصناعة الخبز فقط بعد أن تم اكتشاف أن حوالي 50 بالمئة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز بل نحو مواد كمالية كالحلويات وللإشارة فإن الخبازين يشتكون منذ مدة من الصعوبات المالية حيث طالبوا في عدة مناسبات برفع هامش الربح إلى 20 بالمئة أو تثمين هامش الربح من خلال تقليص سعر الفرينة من 2.000 إلى 1.500 دينار للقنطار الواحد ولدراسة هذه القضية تم في 2013 تنصيب لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة ووزارة المالية والفلاحة والفيدرالية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة. وقدرت هذه اللجنة تكلفة الخبزة الواحدة بين 95 دج و105 دينار بحسب نوع المكونات المستعملة. ولم يشهد سعر الخبز منذ 1996 رغم ارتفاع أسعار المواد المكونة له. وحدد سعر الخبز العادي قانونا ب75 دينار والخبز المحسن ب85 دينار في حين أن هذا المنتوج يباع ب10 دينار على مستوى مختلف المخابز.
