الدعم المالي الممنوح للمستثمرين في تربية المائيات سيخفض

شدد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو بسكيكدة على ضرورة تكوين مهنيي البحر في مجال السلامة والأمن البحري.
أوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق اليوم الإعلامي والتحسسيسي الجهوي حول السلامة والأمن البحري الذي احتضنه المعهد التكنولوجي للصيد البحري لتربية المائيات بالقل (غرب سكيكدة) أن تكوين مهنيي البحر في هذا المجال "لا بد أن يتم حسب المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا" وو"فقا لما هو منصوص عليه في المعاهدات الدولية" مع "مراعاة الوضعية الاجتماعية والثقافية لمهنيي البحر".
وأضاف خنافو أن البرامج التكوينية على مستوى معاهد القطاع "لابد أن تكون مكيفة مع مستوى المهنيين"، وخاصة مع "الوضعية الحقيقية للميدان" من جهة، و"تحيينها وتحسينها" لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في مجالات الأمن البحري من جهة أخرى.
وأشار الوزير أن مجال الصيد يعد "من أخطر المهن" حسب تصنيف المنظمة العالمية للشغل التي تسجل أكثر من 24 ألف وفاة سنويا في هذا المجال والناجمة في غالب الأحيان عن سوء الأحوال الجوية. وأضاف في هذا السياق أنه أعطى تعليمات "صارمة" لمصالح الوزارة "للتفكير في يكون "احترام" مهنيي البحر للنشرة الجوية الخاصة "أمرا إلزاميا" وذلك "بقوة القانون" و"يعاقب كل من يخالفه ويحمل مسؤولية أي حادث يكون بموجبه قد عرض نفسه أو طاقمه أو سفينته إلى الخطر".
ويأتي تنظيم هذا اليوم الجهوي تطبيقا لتوصيات اليوم التحسيسي والإعلامي حول الأمن البحري الذي نظم شهر مارس الماضي بالجزائر العاصمة والخاصة بتنظيم أيام تحسيسية وإرشادية جهوية تجمع كل الولايات الساحلية الشرقية من أجل المحافظة والسهر على سلامة وأمن أصحاب المهنة ووحدات الصيد البحري.
واعتبر الوزير هذا اليوم التحسيسي "مهما" بالنظر إلى أنه "سيعمل على مناقشة وتشخيص العراقيل بغية تعزيز شروط الأمن البحري" مؤكدا أنه تم اختيار منطقة القل لاحتضان هذا اليوم لأنها تتميز بعبور مكثف للبواخر الكبيرة المحملة بالبضائع والمواد البتروكيماوية ما يجعلها منطقة "جد حساسة" من حيث حوادث الاصطدام.
وصرح عبد الله خنافو أنه سيتم التخفيض بطريقة تدريجية في قيمة الدعم المالي الممنوح للمستثمرين في مجال تربية المائيات وذلك بسبب عدم الاسهام بمردود ايجابي في القطاع. وأوضح الوزير أن هذا القرار اتخذ "بعد أن اتضح أن أغلب المستثمرين الذين قدم لهم دعم في السابق لم يسهموا في تحقيق مردود إيجابي للقطاع" في هذا المجال مشيرا أنه "على المستثمرين أن يعتمدوا من الآن فصاعدا على إراداتهم في تسيير المشاريع الخاصة بهم". وأضاف خنافو أن الدعم "سيستمر في بعض الحالات فقط" وأن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية "لن تتعامل في المستقبل إلا مع المستثمرين الذين أثبتوا نجاعة" وقدرة في تسيير وإنجاز مشاريعهم خلال التجربة الأولى التي خاضتها الوزارة في مجال تربية المائيات .
ومن جهة أخرى علم من المسؤولين المحليين للقطاع أنه في إطار البرنامج الخماسي 2010 -2014 الخاص بتنمية تربية المائيات ونظرا لمحدودية منتوج الصيد البحري أعطيت أهمية وأولوية كبيرة لتشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات.
وقامت في هذا الصدد مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية سكيكدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مديريات السياحة والبيئة والغابات والفلاحة باختيار مواقع ملائمة على مستوى الإقليم البحري لسكيكدة موجهة للاستثمار في تربية الأسماك كالقجوج (الدوراد) وذئب البحر وكذا تربية الأصداف في الأقفاص العائمة حسب المصدر.
وتم في خطوة أولى اختيار موقعي "بني سعيد" بالقل و"تمانارت" ببلدية الشرايع (أقصى غرب سكيكدة) بعد خضوعهما للمصادقة التقنية من لجنة وزارية وممثلين من المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لتوفرهما على الشروط الضرورية كنوعية المياه الملائمة لمثل هذا النشاط في انتظار اختيار مواقع أخرى.
واطلع الوزير خلال زيارته على مدى تقدم أشغال إنجاز 6 أحواض جديدة لتربية الجمبري على مستوى المزرعة النموذجية لتربية الجمبري بمنطقة الوادي الكبير ببلدية المرسى والتي ستضاف إلى الأحواض الأربعة المتواجدة من قبل. وهذه المزرعة دخلت حيز الإنتاج السنة المنصرمة في إطار شراكة جزائرية جنوب كورية بإنتاج طن من الجمبري في مرحلة أولى ستنتج بين 20 إلى 30 مليون يرقة سنويا ومن 3 إلى 5 طن من الجمبري الياباني التجاري في السنة. للتذكير فإن المزرعة النموذجية لتربية المائيات بالمرسى شرعت في النشاط بداية سنة 2009 وهي تتربع على 15 هكتار حيث كان نصيب الجانب الجزائري ضمن هذا الاستثمار 210 مليون دج إلى جانب التكفل بالطريق المؤدية إلى الموقع وكذا ربطه بشبكتي المياه الصالحة للشرب والكهرباء. يضاف الى ذلك التكفل بأشغال توسيع المزرعة في المستقبل في حين بلغ نصيب الجانب الكوري 2,3 مليون دولار أمريكي والذي يتكفل بتكوين إطارات جزائرية في كوريا إلى جانب تقديم الخبرة والمتابعة لمدة عام كامل بالمزرعة لأجل تسليمها كليا إلى الجانب الجزائري. وانتج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إنتاج 36ر1009 طنا من مختلف أنواع الأسماك مقابل40ر1103 طنا خلال الثلاثي الأول من السنة المنصرمة.