الصليب الأحمر قلق على الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام

أعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر أمس، عن قلقها بشأن الوضع الصحي للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية وخاصة المضربين منذ فترة طويلة .وأعرب أيمن الشهابي المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في قطاع غزة "عن قلق اللجنة بشان الوضع الصحي للمضربين عن الطعام من الفلسطينيين في إسرائيل وخاصة المضربين منذ فترة طويلة".
واكد الشهابي "ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقوم بزيارة هؤلاء المحتجزين وتتاكد من وضعهم الصحي ومن تلقيهم العناية الصحية الازمة وبموجب المعايير الدولية المرعية في حالة الاضراب عن الطعام، وبشكل دوري يجتمع الصليب الاحمر بالسلطات المسؤولة، بشكل ثنائي وغير علني لبحث نتائج الزيارات".
واوضح "ان اللجنة الدولية تقوم بالتواصل مع اهالي المضربين عن الطعام لطمأنتهم على ذويهم". واشار الى ان "اللجنة الدولية للصليب الاحمر تذكر هنا السلطات الاسرائيلية بالتزامتها وواجباتها وفق اتفاقية جنيف الرابعة". وينفذ نحو 1550 اسيرا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ في 17 من افريل.
وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية، هناك حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بينهم 319 في الاعتقال الاداري. ويطالب الاسرى المشاركون في الاضراب بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح بمزيد من الزيارات العائلية وزيارات المحامين وانهاء الاعتقال الاداري والعزل الانفرادي .
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا. وتأتي خطوة الاضراب عن الطعام بعد ان خاض الاسير الفلسطيني خضر عدنان مؤخرا اطول اضراب عن الطعام لمعتقل فلسطيني استمر 66 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري دون توجيه اي تهمة له.
ومن جهتهم، بحث المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، يوم الأحد، سبُل دعم مطالب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وناقش المندوبون، خلال إجتماع طارئ عُقد اليوم بمشاركة وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، التحركات المطلوبة لمناصرة الأسرى الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير جمال محمد الغنيم، إن "قضية الأسرى تحتاج تدخلاً دولياً عاجلاً لتسليط الأضواء على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال الإسرائيلي"، داعياً إلى طرح القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشتها في دورة إستثنائية. وطالب الغنيم بإطلاق حملة سياسية وإعلامية دولية للتعبير عن التضامن مع هؤلاء الأسرى بهدف الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وتحسين ظروف معيشتهم تمهيداً لإطلاق سراحهم على الفور.
من جانبه، حدَّد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، جملة من المسارات السياسية والقانونية والإعلامية لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين أمام المحافل الدولية، ومنها طلب عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل عاجل لبحث هذه القضية والطلب من المجموعة العربية فى نيويورك التنسيق مع المجموعات الأخرى لدعم قضية الأسرى.
وأضاف بن حلي يجب أيضاً متابعة تنفيذ قرارات القمتين العربيتين في "سرت 2010" و"بغداد 2012" ذات الصلة بالإسراع بعقد مؤتمر دولي حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتحديد موعده وأجندته، والتواصل مع سويسرا الدولة المودعة لإتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأسرى والمدنيين تحت الإحتلال، لتقوم بدورها كدولة وديعة لهذه الإتفاقية، والتحرك مع المنظمات الدولية والإنسانية المعنية خاصة المجلس العالمى لحقوق الإنسان للتحرك للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية و"تحميل سلطات الإحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام".
من ناحيته، طالب وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، بضرورة البدء فوراً بتكليف المجموعة العربية فى نيويورك لدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار لطلب رأي إستشاري من محكمة العدل العليا في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وتحديد مسؤولية دولة الإحتلال والمجتمع الدولي تجاههم.