التوصيات المنبثقة عن أشغال اليوم الدراسي الموسوم بعنوان: المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

توجت أشغال اليوم الدراسي الموسوم بعنوان: المنظومة القانونية لقطاع الإتصال الذي نظمته وزارة الاتصال الخميس 12 ماي بعدة توصيات وهي:
-ترحيب المشاركين بمبادرة وزارة الاتصال بتنظيم يوم دراسي حول المنظومة القانونية جمع كافة الفاعلين في القطاع.
و إليكم الآن أبرز مع إضفاء الشفافية في مصادر تمويلها.
مع إضفاء الشفافية في مصادر تمويلها.
مع إضفاء الشفافية في مصادر تمويلها.
النتائج المتوجة لأشغال هذا اليوم الدراسي:

1- الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة التي تعد ثمرة جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية بالنظر الى احتوائها على عدة مزايا مع المطالبة بإعادة النظر في المواد التي شكلت لغاية الان عراقيل بالنسبة لممارسي المهنة.
2-وجوب اعداد ترسانة قانونية يمتد أثرها على المدى الطويل تخدم المنظومة الإعلامية و تسمح برفع تحديات المرحلة الراهنة و المستقبلية.
3- نبذ الاحتكار في قطاع الإعلام.
4- ترقية أداء المواقع الالكترونية لتمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر.
5- فتح المجال أمام مختلف وسائل الإعلام لتغطية النشاطات الرسمية وتعزيز الاتصال المؤسساتي.
6-العمل على وضع تعريف واضح للصحفي المحترف.
7- تحديد مفهوم الخدمة العمومية ضمن الإطار القانوني لقطاع الإعلام.
8-تشجيع تكوين الصحفيين, لا سيما باستحداث هيئات تكوين على مستوى المؤسسات الإعلامية العمومية و الخاصة على حد سواء.
9-تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء على المهنة, و ضمان شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية.

10- معالجة المشاكل التقنية التي يعاني منها الصحفيون نتيجة رداءة تدفق الانترنيت.
11- وضع حد للفوضى التي تشوب نشاط الصحافة الالكترونية من خلال ضبط ماهية الاعلام الرقمي والناشطين فيه, قبل وضع أي قاعدة قانونية.
12-الإجماع على ضرورة تنظيم جلسات وطنية لقطاع الاعلام تتضمن ورشات تشمل الصحافة المكتوبة , الالكترونية والقطاع السمعي-البصري.
13-تحديد الإطار القانوني لإنشاء المؤسسات الإعلامية.
14 -تعزيز الأمن الإعلامي وتأمين المواقع الالكترونية ضد الاختراقات.
15-انشاء مجلس لأخلاقيات المهنة .
16- التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحفيين و التشجيع على إنشاء تنظيمات نقابية و مهنية لهذه الفئة.
17- الإسراع في سن قانون الإشهار.
18-تعزيز تمثيل الصحفيين ضمن الهيئات التنظيمية للقطاع.
19- اقتراح دمج سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي- البصري ضمن مجلس أعلى للإعلام.
20- تنظيم التوزيع في قطاع الصحافة المكتوبة.
21- ضبط دفتر شروط إنشاء القنوات التلفزيونية