الطوارق والإسلاميون والجيش النظامي متهمون بأعمال عنف خطيرة

حسب منظمة العفو الدولية

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس، حول أعمال العنف التي ارتكبت منذ خمسة أشهر في مالي ان عمليات اغتصاب وإعدامات عشوائية واعتقالات تعسفية وتجنيد أطفال قامت بها «كل أطراف النزاع» في مالي. وفي تقرير بعنوان «مالي: عودة الى خمسة أشهر من الأزمة«، وصفت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان الفوضى التي انتشرت في شمال البلاد الذي سيطر عليه متمردو الطوراق والإسلاميون ووثقت أعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي مارسها الانقلابيون في الجنوب.واعتبر غايتان موتو الباحث حول غرب افريقيا في منظمة العفو الدولية واحد واضعي التقرير ان «مالي تواجه اخطر أزمة منذ استقلالها عام 1960». ازمة أرغمت «نهاية أفريل 300 ألف شخص على مغادرة شمال» البلاد في اطار النقص الغذائي الذي «اثر على 15 مليون شخص في منطقة الساحل».واعتبرت منظمة العفو الدولية التي حققت لمدة ثلاثة أسابيع في أفريل في العاصمة المالية باماكو ولكن أيضا في أربع مخيمات للاجئين في النيجر، ان «كل إطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات» لحقوق الإنسان.ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جنود سجنوا لوقت قصير في سجون مجموعة أنصار الدين الإسلامية خلال السيطرة على اغويلهوك (شمال) في جانفي الماضي.وقال احد الجنود ان «95 عسكريا اعتقلوا» بدون مقاومة. وأضاف «قال الإسلاميون انهم سوف يذبحونهم كي يظهروا ما يقوم به «الكفار«. وقالوا لي ان الذين قاوموا بأطلاق النار عليهم وآخرون ذبحوا». وقال مواطن اخر من اغويلهوك ان «بعض الجنود قتلوا وسلاحهم بأيديهم وآخرون اسروا وذبحوا عند مدخل المعسكر».وتحدث اخر عن إرغام أنصار الدين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي البعض على «اعتناق الإسلام بالقوة». وقال انه رأى في صفوف الإسلاميين «شبانا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما». وفي الشمال، تعرض المدنيون وخصوصا النساء لسلسلة اعمال عنف: سرقة واغتصاب واعتقالات تعسفية. وتحدث الكثير من الشهادات عن اعمال اغتصاب واحيانا جماعية «قام بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية لتحرير ازواد خصوصا في ميناكا وغاو». وتحدثت شهادات اخرى عن اعدامات عشوائية بحق عسكريين في الطرقات.