يوم برلماني حول قانون البلدية والولاية: الانتقال من التسيير التقليدي في المجالس إلى التسيير المبدع الخلاق للثروة

أبرز أبو الفضل بعجي أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، أن الاهتمام بالجماعات المحلية وتفعيل دورها لإحداث التنمية المحلية ومساهمتها في الإنعاش الاقتصادي يحتم ضرورة مراجعة وتحليل وإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بمنظور يمنح قيمة مضافة تثري الإطار القانوني لتسيير الجماعات المحلية وتعطي المجالس المنتخبة مزيدا من الاستقلالية، وللمنتخب المحلي صلاحيات فعلية في تسيير الشأن العمومي، بصفته ممثلا للشعب وهذا ما يأتي في صميم اهتمامات الدولة والمجتمع.
جدد الأمين العام للأفلان، خلال مداخلته في فعاليات اليوم البرلماني، دعم ومساندة الحزب لمسعى بناء الجزائر الجديدة وكذا لمبادرة اليد الممدودة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تقويةً للجبهة الداخلية وتمتيناً للحمة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة.
وقبل ذلك وفي كلمة ترحيبية بالمشاركين، أكد سيد أحمد تمامري رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية تصب في بوتقة تحديث المنظومة التشريعية لبلادنا من جهة، والاستجابة لما تفرضه التحولات السياسية و الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد من حاجة إلى قوانين جديدة، وترقية وتحديد البعض من جهة أخرى، مذكرا في ذات السياق أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة التغيير الجذري لقانوني البلدية والولاية وأن منح صلاحيات أوسع من دون إمكانيات أكبر سيكون دون جدوى، ممّا يستوجب توفير الإمكانيات والوسائل للمنتخبين لما تكتسيه الجماعات المحلية من أهمية ومكانة في تسيير شؤون الساكنة وقربها من المواطن واضطلاعها بمسؤولية التكفل بالشأن العام.
وفيما يخص التحديات التي تشهدها الجزائر، صرح سيد أحمد تمامري، أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في ظل محيط إقليمي محفوف بالمخاطر، تهدف إلى زعزعة استقرارها والمساس بوحدتها والحد من توهجها السياسي والاقتصادي وعودتها على الصعيد الدبلوماسي بقوة وفعالية إقليميا ودوليا، وفي هذا الصدد شدد المتحدث على التزام نواب حزب جبهة التحرير الوطني، رفقة قيادتهم السياسية في لم الشمل وتمتين وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا داخليا وخارجيا.
ولدى تناوله الكلمة، دعا الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب إلى إنشاء معهد للتكوين في تسيير الشؤون المحلية، مقدما عديد الاقتراحات بخصوص سيرورة الجماعات المحلية. وأفاد شيهوب أن :"الجماعات المحلية تتمتع بالاستقلال المادي ولكن عمليا لم تتحق هذه المقولة، ولم تبلغ المستوى الذي قدمه المشرع، وأنه صحيح أن هناك انتخابات لاختيار المسؤولين المحليين، لكن الانتخابات تكون على أساس خدمات وليس الكفاءات او الانتخاب حسب الانتماء السياسي، وهو يسفر على سلبيات كثيرة" أما فيما يخص توزيع الاختصاصات، هناك أسلوبان أسلوب بريطاني يحصر اختصاصات الجماعات المحلية في قائمة، أما الفرنسي فلا يحدد الاختصاص ويكتفي بالأمثلة فقط، وهو الأسلوب الذي نأخذ به، لكن هل استطاعت الجماعات أن تمارس صلاحيتها؟ لا وهذا بسبب افتقاد الكفاءات ". كما دعا شيهوب أيضا إلى :" تفعيل الموارد المالية، من خلال إصلاح ضريبي وجبائي محلي جيد وإعداد قانون خاص يضمن موارد مالية كافية للبلديات تضمن لها القيام بمشاريعها".