بداية محتشمة للمحليات

دشن حزب جبهة التحرير الوطني حملته الانتخابية من الجزائر العاصمة, حيث أكد أمينه العام, جمال ولد عباس أن تشكيلته السياسية تسعى للظفر بالأغلبية المطلقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية في هذا الاستحقاق، وأعرب ولد عباس خلال لقاء مع مترشحي الحزب على مستوى ولاية الجزائر أن الحزب يطمح إلى الحصول عن "ارتياحه وعدم تخوفه" من هذا الموعد, لافتا الى أن حزب جبهة التحرير الوطني يحوز "700 ألف مناضل مجند لإنجاح الحزب"، كما دعا مناضليه إلى تنشيط "حملة انتخابية نظيفة ومتحضرة تعكس مكانة الحزب.
دعا الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي, شهاب صديق، من ولاية بومرداس لمراجعة قانوني البلدية والولاية، مشددا على ضرورة اعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لتحرير المبادرات ودفع مسار التنمية، مؤكدا على أهمية التوجه ب"قوة" إلى صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر المقبل لإعطاء مصداقية لهذا الموعد الانتخابي.
دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية, عمارة بن يونس إلى استرجاع صلاحيات المنتخب "كاملة" لتفعيل دوره محليا، موضحا أنه "بات من الأهمية اليوم استرجاع صلاحيات المنتخب كاملة والحد من تدخل الإدارة بما يسمح بتفعيل دوره على المستوى المحلي ويؤدي مهامه على الشكل الذي يساهم في تحقيق تطلعات الناخبين"، مشددا على أهمية تعميق الممارسة الديموقراطية في البلاد التي يتعين - حسبه--أن ترافقها اللامركزية في تسيير الجماعات المحلية سيما بمناطق الجنوب بما يضمن تسييرا ناجعا لمختلف الشؤون المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن".
أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, موسى تواتي, من البويرة أنه يتعين على الجزائريين أن "يثبتوا وجودهم من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 نوفمبر المقبل للتصويت و مراقبة الانتخابات و ذلك من أجل العمل معا لبناء دولة القانون قائمة على العدل والعدالة الاجتماعية"، داعيا المواطنين إلى اختيار برنامج حزبه الذي- كما قال- "يتطلع إلى بناء جزائر قوية تقوم على العدالة الاجتماعية و احترام القوانين والدستور وفقا لمبادئ نداء أول نوفمبر 1954 "، مستطردا:"..دستور وقوانين الجمهورية الجزائرية لم تعرف الاستقرار منذ الاستقلال"، معتبرا ذلك "تعد على مبادئ ثورة نوفمبر وشهدائها" ، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل ضمان احترام هذه القوانين والدساتير وتطبيقها على الجميع".