"حمس" تختار المعارضة المعتدلة لتزكي مسارها المعروف "بالإزدواجية"

أعطى المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، أمس، تزكيته لقرارات مجلس الشورى في دورته الطارئة التي قرر فيها عدم المشاركة في الحكومة ودخول البرلمان والاستمرار في التكتل الإسلامي.
تباينت مواقف أعضاء المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، حمس، في اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، خاصة حيال قرار عدم المشاركة في الحكومة، إثر صدام ظهر بين عبد الرزاق مقري، المعروف بتمثيله تيار المعارضة داخل الحركة، وبين الوزير مصطفى بن بادة، غير أن الإجتماع أسفر عن بيان بمضمون "المكتب الوطني للحركة وحده المخول بتفسير مواقف الحركة وقراراتها وتنفيذ سياساتها ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها والسهر على متابعتها في الميدان".
لكن وخارج أسوار المكتب الوطني للحركة، أكد قياديان في "حمس" أن عدد المعارضين داخل الحزب لقرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة محدود وليس له أي تأثير يذكر بحكم أن "الجميع يخضع لقرار مجلس الشورى الوطني السيد".
وتحدث عبد الرزاق مقري، رغم وجود آراء معارضة داخل الحزب حول قرار مجلس الشورى الوطني، عن عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما طلب منها ذلك، إلا أن "80 بالمائة" من التشكيلة تساند هذا القرار. وأضاف أن "الجميع ملزمون بالخضوع إلى قرار مجلس الشورى"، الذي أعلن عنه خلال دورته الطارئة الجمعة والسبت الماضيين.
كما أكد مقري أن النتائج التي أفرزتها تشريعيات 10 ماي "لن تؤثر على حركة مجتمع السلم"، غير أنها أسفرت عن واقع جديد ستخوضه الحركة كتجربة جديدة في إشارة منه إلى خروج الحزب من الحكومة وهذا بعد 16 سنة من المشاركة فيها آخرها بأربعة حقائب وزارية.
وأكد رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي من جهته أن النتائج المحصل عليها "تستدعي الوقوف عند قراءة سياسية جديدة على المستوى الداخلي تحدد المسؤوليات، وتكون مفتوحة على إحداث التعديلات والتصحيحات اللازمة"، إلا أنه حرص بدوره على تفنيد وجود مؤشرات عن حدوث إنشقاقات وسط الحركة، خاصة فيما يتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقال أنه وإن كانت هناك آراء معارضة لهذا الموقف إلا أنها ليست الغالبة. كما أكد أن الحركة تعمل على اتخاذ مواقف "متوازنة" من أجل جمع صفوفها خاصة وأن "ما حدث خلال المؤتمر الرابع سنة 2008 لا يزال ماثلا أمام الأذهان".
وتلوح مؤشرات خلاف "قد يستديم" بين فرقاء المواقف داخل الحركة"، تتسبب فيه نتائج حمس في الإنتخابات البرلمانية، ما يفسر دعوة ابوجرة سلطاني أطياف الخلاف داخل حركته إلى الالتزام بالموقف السياسي للحركة واحترام صلاحيات المكتب الوطني الذي يدير شؤون الحركة.
وقد أستبق البيان الذي حرره أبوجرة شخصيا أية مبادرة فردية من وزراء الحركة في الحكومة تجاه خرق مقررات مجلس الشورى من حيث إشارته الى التمسك بقرار عدم المشاركة في الحكومة والحرص على تنفيذ هذا القرار، وأورد البيان أن "المكتب حريص على تجسيد قرارات مجلس الشورى الوطني ومتابعتها في الميدان". واعتبر هذه القرارات "معالم طور جديد لخدمة الجزائر من مواقع أخرى اقتضتها مرحلة ما بعد استحقاقات 10 مايو2012 "، كما رأى ان "الخروج من الحكومة قرار منسجم مع التوجهات العامة للحركة ومسؤولياتها التاريخية المنضبطة بقواعد السياسة الشرعية".