«حمس« تتخندق في المعارضة المعتدلة وتثبت انسحابها من الحكومة

اجتماع المكتب الوطني للحركة شهد صداما في المواقف

زكى المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم ، أمس ،قرارات مجلس الشورى في دورته الطارئة التي قرر فيها عدم المشاركة في الحكومة ودخول البرلمان والاستمرار في التكتل الإسلامي. تباينت مواقف أعضاء المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم،حمس في اجتماع عقده أمس برئاسة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني خاصة حيال قرار عدم المشاركة في الحكومة، إثر صدام ظهر بين عبد الرزاق مقري المعروف بتمثيله تيار المعارضة داخل الحركة وبين الوزير مصطفى بن بادة ، غير ان الاجتماع أسفر عن بيان بمضمون أن « المكتب الوطني للحركة وحده المخول بتفسير مواقف الحركة وقراراتها وتنفيذ سياساتها ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها والسهر على متابعتها في الميدان «. لكنه وخارج أسوار المكتب الوطني للحركة، أكد قياديان في «حمس» أن عدد المعارضين داخل الحزب لقرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة محدود و ليس له أي تأثير يذكر بحكم أن «الجميع يخضع لقرار مجلس الشورى الوطني «. حيث أوضح عبد الرزاق مقري أنه و على الرغم من وجود آراء معارضة داخل الحزب حول قرار مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما طلب منها ذلك إلا أن «80 بالمائة» من التشكيلة تساند هذا القرار. و أضاف بأن «الجميع ملزمون بالخضوع إلى قرار مجلس الشورى» الذي أعلن عنه خلال دورته الطارئة الجمعة و السبت الماضيين. كما أكد مقري بأن النتائج التي أفرزتها تشريعيات 10 ماي «لن تؤثر على حركة مجتمع السلم» غير أنها أسفرت عن واقع جديد ستخوضه الحركة كتجربة جديدة في إشارة منه إلى خروج الحزب من الحكومة و هذا بعد 16 سنة من المشاركة فيها آخرها بأربع حقائب وزارية. و جدد موقف الحركة تجاه «الظروف» التي أحاطت بالعملية الانتخابية و النتائج التي تمخضت عنها قائلا «مشكلتنا مع نظام الحكم بعد هذه الانتخابات التي طغى فيها التزوير».غير أن رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي يؤكد من جهته أن النتائج المحصل عليها «تستدعي الوقوف عند قراءة سياسية جديدة على المستوى الداخلي تحدد المسؤوليات و تكون مفتوحة على إحداث التعديلات و التصحيحات اللازمة« ، إلا أنه حرص بدوره على تفنيد وجود أية مؤشرات عن حدوث إنشقاقات وسط الحركة خاصة فيما يتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة حيث أنه و إن كانت هناك آراء معارضة لهذا الموقف إلا أنها ليست الغالبة. كما أكد بأن الحركة تعمل على اتخاذ مواقف «متوازنة» من أجل جمع صفوفها خاصة و أن «ما حدث خلال المؤتمر الرابع سنة 2008 لا يزال ماثلا أمام الأذهان« .ويفسر بيان الحركة طبيعة المعارضة التي توجهت اليها الحركة بعد قرار الخروج من التحالف ثم قرار عدم المشاركة في الحكومة بأنها « معارضة مبنية على منهج الوسطية والاعتدال لخدمة وطننا ومواجهة التحديات بترقية دور المعارضة السياسية السلمية كأداة تطور واستقرار في المجتمع « .
وأرجع البيان قرار المشاركة في البرلمان مقابل عدم المشاركة في الحكومة بكون «المشاركة في المجلس الشعبي الوطني حق الذين انتخبوا نوابنا رغم حالة التزوير التي صادرت الإرادة الشعبية، كون البرلمان منبرا للمرافعة عن قضايا الشعب والدفاع عن هموم الأمة «، ودعا إلى «التنسيق مع الأحزاب الأخرى لبلورة مواقف سياسية مشتركة «، بينما ثمن المكتب الوطني لحمس الاستمرار في التكتل الاسلامي واعتبر أن « التكتل الإسلامي إبداع سياسي نثمن تأسيسه ونسعى إلى ترقيته وتطوير آلياته وتوسيعه للتأسيس لثقافة سياسية جديدة « .
وتلوح مؤشرات خلاف «قد يستديم» بين فرقاء المواقف داخل الحركة»، تتسبب فيه نتائج حمس في الانتخابات البرلمانية، ما يفسر دعوة ابو جرة سلطاني أطياف الخلاف داخل حركته إلى الالتزام بالموقف السياسي للحركة واحترام صلاحيات المكتب الوطني الذي يدير شؤون الحركة. وقد أستبق البيان الذي حرره أبو جرة شخصيا اية مبادرة فردية من وزراء الحركة في الحكومة باتجاه خرق مقررات مجلس الشورى من حيث إشارته الى التمسك بقرار عدم المشاركة في الحكومة والحرص على تنفيذ هذا القرار ، وأورد البيان أن «المكتب حريص على تجسيد قرارات مجلس الشورى الوطني ومتابعتها في الميدان« . معتبرا هذه القرارات بمثابة « معالم طور جديد لخدمة الجزائر من مواقع أخرى اقتضتها مرحلة ما بعد استحقاقات 10 ماي 2012 « ، كما راى ان « الخروج من الحكومة هو قرار منسجم مع التوجهات العامة للحركة ومسؤولياتها التاريخية المنضبطة بقواعد السياسة الشرعية