المجلس الوطني ل''حمس'' يبرر خيار المعارضة:‏

موقفنا مبني على الوسطية والاعتدال

أكد المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، أمس، أن موقف المعارضة الذي تبنته الحركة مبني على منهج الوسطية والاعتدال لخدمة الوطن ومواجهة التحديات، وذلك من خلال دور المعارضة السياسية السلمية كأداة تطور واستقرار في المجتمع.
وأوضح المكتب التنفيذي للحركة في لقاء عادي نظمه بالمقر المركزي بالعاصمة برئاسة السيد أبو جرة سلطاني تناول في جدول أعماله آليات تنفيذ قرارات مجلس الشورى الوطني المنبثقة عن دورته الطارئة المنعقدة يومي 18 و19 ماي الجاري، أن التكتل الإسلامي يعد ''إبداعا سياسيا'' تثمن من خلاله حركة مجتمع السلم تأسيسه وتسعى لترقيته وتطوير آلياته وتوسيعه للتأسيس لثقافة سياسية جديدة.
وأكد المكتب في بيان له، تسلمت ''المساء'' نسخة منه، تثمين قرارات مجلس الشورى الوطني واعتبارها معالم طور سياسي جديد لخدمة الجزائر من مواقع أخرى اقتضتها مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية للعاشر ماي ,2012 مجدّدا حرصه على تجسيد هذه القرارات ومتابعتها في الميدان باعتباره وحده المخول لتفسير مواقف الحركة وقراراتها وتنفيذ سياساتها ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها والسهر على متابعتها.كما اعتبر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم أن المشاركة في المجلس الشعبي الوطني هو حق الذين انتخبوا نوابنا كون البرلمان منبرا للمرافعة عن قضايا الشعب والدفاع عن هموم الأمة مع التنسيق مع الأحزاب الأخرى لبلورة مواقف سياسية مشتركة، مؤكدا أن الخروج من الحكومة هو قرار منسجم مع التوجهات العامة للحركة ومسؤولياتها التاريخية المنضبطة بقواعد السياسة الشرعية.
من جهة أخرى؛ أكد قياديان بحركة مجتمع السلم أن عدد المعارضين داخل الحزب لقرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة محدود وليس له أي تأثير يذكر بحكم أن ''الجميع يخضع لقرار مجلس الشورى الوطني السيد''.
وأوضح نائب رئيس الحركة، السيد عبد الرزاق مقري، أنه رغم وجود آراء معارضة داخل الحزب حول قرار مجلس الشورى الوطني بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما طلب منها ذلك، إلا أن ''80 بالمائة'' من التشكيلة تساند هذا القرار، وأضاف أن ''الجميع ملزمون بالخضوع لقرار مجلس الشورى''، الذي أعلن عنه خلال دورته الطارئة الجمعة والسبت الماضيين.
من جهته؛ أكد رئيس مجلس الشورى، السيد عبد الرحمن سعيدي، أن النتائج المحصل عليها ''تستدعي الوقوف عند قراءة سياسية جديدة على المستوى الداخلي تحدد المسؤوليات وتكون مفتوحة على إحداث التعديلات والتصحيحات اللازمة''.إلا أنه فند وجود أية مؤشرات عن حدوث انشقاقات وسط الحركة، خاصة فيما يتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث أنه وإن كانت هناك آراء معارضة لهذا الموقف إلا أنها ليست الغالبة.
كما أكد أن الحركة تعمل على اتخاذ مواقف ''متوازنة'' من أجل جمع صفوفها، خاصة وأن ''ما حدث خلال المؤتمر الرابع سنة 2008 لا يزال ماثلا أمام الأذهان".