الرئيس التونسي يطرد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات

طرد الرئيس التونسي، أول أمس، الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات بعد مشاركتها في احتجاج مناهض للسلطات نظمه اتحاد الشغل ذو التأثير القوي، الذي وصف قرار طردها بأنه "صادم" ويفتح مواجهة مع حركة النقابات عبر أرجاء العالم. وأعلن الرئيس قيس سعيد في بيان أن إستر لينش وهي إيرلندية، شخصية غير مرغوب فيها، وقال إنها يجب أن تغادر تونس في غضون 24 ساعة. وأضاف أن مشاركتها في الاحتجاج والتصريحات التي أدلت بها تعد "تدخلا سافرا في الشأن التونسي".
وخرج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أقوى القوى السياسية في تونس ، إلى شوارع ثماني مدن يوم السبت للاحتجاج على سياسات سعيد، واتهموه بمحاولة خنق الحريات الأساسية بما في ذلك الحقوق النقابية. وقالت إستر لينش ، مخاطبة الآلاف في احتجاج صفاقس، إنها جاءت لنقل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي ودعت إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين المحتجزين.
وقال سامي الطاهري، المسؤول البارز في الاتحاد العام التونسي للشغل، "ندين هذا القرار الصادم .. إنه لا يتضمن فقط مواجهة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وإنما أيضا مع الحركة النقابية الدولية". وأضاف أن "القرار المخجل يلحق الضرر بصورة تونس الثورة.. تونس الحائزة على جائزة نوبل للسلام".
وقال إن لينش تعرضت لمضايقات الليلة ومنعت حتى من مغادرة الفندق لتناول العشاء، معتبرا أن ذلك أمر "مخجل". وتزيد احتجاجات السبت في ثماني مدن الضغط على سعيد الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية بعد موجة اعتقالات أخيرة شملت سياسيين بارزين ومنتقدين لسعيد ومدير إذاعة موزايك إف إم المستقلة.
وقال الرئيس قيس سعيد إن المعتقلين متهمون بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء نقص السلع الأساسية ورفع أسعارها. وأضاف أن الهدف هو محاسبة المذنبين على قدم المساواة وليس في ذلك أي استهداف للحريات بأي شكل. وأثبت الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، قدرته على إغلاق الاقتصاد بالإضرابات.
ويواجه 14 من كبار مسؤولي النقل في الاتحاد محاكمة بعد إضراب شل النقل بالعاصمة الشهر الماضي بسبب اتهام وزير لنقابيين بمحاولة اقتحام مكتبه.