قسنطيني:"الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية يتضمن ترتيبات إضافية"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية يتضمن ترتيبات إضافية تخص ضحايا المأساة الوطنية.
وصرح قسنطيني على هامش اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي أن "هناك ترتيبات إضافية يتضمنها ميثاق المصالحة قد يتخذها رئيس الجمهورية شخصيا"، وأوضح أن الأمر يهم فئات ضحايا الإرهاب الذين لم يستفيدوا إلى حد الساعة من تعويضات في إطار الميثاق الذي تم التصويت عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005، ويتعلق الأمر –يقول- بضحايا الإرهاب الذين "لحقت بهم أضرار مادية ومبعدين الجنوب الذين تعرضوا لمعاناة نفسية والأطفال الذين ولدوا في الجبال والذين لم يتم تسوية وضعيتهم".
وأعرب قسنطيني، بخصوص مسألة إضفاء الطابع الدستوري للمؤسسة التي يشرف عليها، عن "أمله" في أن تتجسد هذه "العريضة" لصالح الجميع، واعتبر إدراج اللجنة الوطنية التي يرأسها بمثابة "نهاية الاتهامات التي تزعم على خطأ أن اللجنة موالية إلى حزب ما، وبرهانا إضافيا أنها ملك للشعب الجزائري"، وأوضح أن لجان حقوق الإنسان "مؤسسات ذات نفوذ تحاول ترقية حقوق الإنسان في البلدان التي نشأت فيها" وهذه مهمة وصفها "بالعمل الطويل النفس".
وأكد الأستاذ فاروق قسنطيني انه لا توجد إرادة مقصودة من الحكومة للمساس بحقوق الإنسان، وأشار إلى أن أمر المتابعات القضائية التي تطال مناضلي حقوق الإنسان، يتعلق "بسوء تصرف من أشخاص لديهم قدرة على المتابعة القضائية وليست سياسة منتهجة من الحكومة لمضايقة مناضلي حقوق الإنسان"، منتقدا "المسؤولين المحليين الذين يسيؤون استخدام سلطتهم"، وقال أن تلك المتابعات "تنتهي في اغلب الأحيان بقرارات بسيطة وأحكام قضائية مع وقف التنفيذ قابلة للاستئناف"، وتابع بالقول أن "تلك الأحكام غير ضرورية وأننا سنحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان إذا توقفنا عن تلك الأحكام".
وأعرب الأستاذ قسنطيني عن "أسفه" حول تنفيذ الإعدام على سجين جزائري مؤخرا في العراق، مؤكدا أن محاكمته "لم تكن عادلة"، وأعرب عن أسفه "لغياب العدالة" في العراق و"عدم احترام الحق في الدفاع" في ذلك البلد، متمنيا أن تتمكن المساعي الدبلوماسية من تجنب مثل هذا النوع من الماسي.
أما بخصوص أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي، أشار قسنطيني إلى أن الهدف الرئيسي منه يتمثل في تقريب مفهوم حقوق الإنسان في العالم العربي وفي أوروبا، وأضاف أنه من المهم بالنسبة للبلدان العربية أن تستلهم من التجربة الأوروبية وذلك ربحا للوقت على حد تعبيره، واعتبر في هذا الخصوص أن الجزائر تعد مقارنة بالبلدان العربية الأخرى "رائدة" في مجال احترام حقوق الإنسان منذ سنين عديدة، وأكد أن "تطبيق قوانيننا التي تعد جد حديثة لا زالت تطرح مشكلا".
وخلص قسنطيني في الأخير إلى القول ان تطبيق القوانين يعد "ثقافة" ويتطلب "جهدا جماعيا".