قسنطيني: ليس هناك إرادة مقصودة من الحكومة للمساس بحقوق الإنسان

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة انه لا توجد هناك إرادة مقصودة من الحكومة للمساس بحقوق الإنسان.
و في رده عن سؤال للصحافة حول المتابعات القضائية التي تطال مناضلي حقوق الإنسان أشار الأستاذ قسنطيني إلى أن الأمر يتعلق "بسوء تصرف من أشخاص لدهيم قدرة على المتابعة القضائية و ليست سياسة منتهجة من الحكومة لمضايقة مناضلي حقوق الإنسان".
في ذات السياق انتقد قسنطيني "المسؤولين المحليين الذين يسيؤون استخدام سلطتهم" مضيفا أن تلك المتابعات "تنتهي في اغلب الأحيان بقرارات بسيطة و أحكام قضائية مع وقف التنفيذ قابلة للاستئناف".
و جاء رد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان على هامش أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي. و تابع يقول أن "تلك الأحكام غير ضرورية و أننا سنحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان إذا توقفنا عن تلك الأحكام".
و عن سؤال حول تنفيذ الإعدام مؤخرا في العراق على سجين جزائري أعرب الأستاذ قسنطيني عن "أسفه" لذلك مؤكدا أن محاكمته "لم تكن عادلة". و للتذكير أن جزائريا و عشرة عراقيين اتهموا و حكم عليهم "لنشاطات إرهابية" قد تم تنفيذ عقوبة الإعدام في حقهم يوم الأحد الفارط في العراق.
كما أكد بان السجناء الجزائريين في العراق "على اتصال به" كرئيس للجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان معربا عن أسفه "لغياب العدالة" في العراق و "عدم احترام الحق في الدفاع" في ذلك البلد متمنيا أن تتمكن المساعي الدبلوماسية من تجنب مثل هذا النوع من الماسي.
أما بخصوص أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي أشار قسنطيني إلى أن الهدف الرئيسي منه يتمثل في تقريب مفهوم حقوق الإنسان في العالم العربي و في أوروبا مضيفا انه من المهم بالنسبة للبلدان العربية أن تستلهم من التجربة الأوروبية و ذلك -كما قال- ربحا للوقت.
و اعتبر في هذا الخصوص أن الجزائر تعد مقارنة بالبلدان العربية الأخرى "رائدة" في مجال احترام حقوق الإنسان منذ سنين عدة حتى و أن أكد بان "تطبيق قوانيننا التي تعد جد حديثة لا زالت تطرح مشكلا". و خلص قسنطيني في الأخير إلى القول بان تطبيق القوانين يعد "ثقافة" و يتطلب "جهدا جماعيا الذي هو غائب حاليا حتى و أن كانت الإرادة السياسية موجودة".