إجراءات مصالحة تكميلية تشمل معتقلي الصحراء وأطفال الجبال

مصطفى فاروق قسنطيني يكشف:

توقع مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن يتخذ الرئيس بوتفليقة قريبا إجراءات جديدة لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية بحكم أن الميثاق الذي زكاه الشعب عام 2005 يخوله ذلك. وعلى هامش اللقاء السابع لحوار حقوق الانسان العربي الأوروبي، قال قسنطيني إن الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية يتضمن ترتيبات إضافية تخص ضحايا المأساة الوطنية والتي قد يتخذها رئيس الجمهورية شخصيا ".
وعن الفئات التي تمسها الإجراءات الجديدة يرى المحامي قسنطيني أن الأمر يهم فئات ضحايا الارهاب الذين لم يستفيدوا إلى حد الساعة من تعويضات في اطار الميثاق الذي تم التصويت عليه عن طريق الاستفتاء سنة 2005. ويتعلق الأمر كما أكد بضحايا الارهاب الذين "لحقت بهم أضرار مادية" ومعتقلو الجنوب الذين تعرضوا لمعاناة نفسية والأطفال الذين ولدوا في الجبال والذين لم يتم تسوية وضعيتهم".
ولاحظ قسنطيني أن الميثاق ينص على مادة "تخول هذه السلطة لرئيس الدولة بصفة خاصة الذي يتخذ القرار متى شاء وهو الوحيد الذي يحدد الوقت المناسب". وخلص إلى القول "إن هناك ترتيبات إضافية سوف يتم اتخاذها". وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أكد في عرض مخطط عمل حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة ستواصل معالجة جميع ملفات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
من جهته قال مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق "السلم والمصالحة الوطنية"، أن إجراءات تطبيق ميثاق السلم كشفت مجموعة من الاختلالات" يتعين معالجتها مثل ملف الأطفال المولودين بالجبال وعددهم 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، نزلوا بصحبة آبائهم الذين تخلوا عن العمل المسلح، لكن الميثاق لم ينص صراحة على إجراءات محددة لمعالجة حالتهم وإدماجهم في المجتمع.
كما أوضح أن الأمر يخص أيضا فئة "معتقلي الصحراء" الذين استثناهم المشروع من الاستفادة من إجراءات الإدماج في مناصب عملهم أو التعويض وهذا أمر لابد من تداركه. وقال المحامي عزي في الذكرى السابعة للإستفتاء على ميثاق السلم إن "الحصيلة الإجمالية لتطبيق إجراءات هذا الميثاق تؤكد أن 8500 مسلحا كانوا في الجبال أو بالسجون عادوا إلى المجتمع بصفة عادية منذ دخول إجراءاته حيز التطبيق.
وأوضح أن اللجان الوطنية والولائية المكلفة بتطبيق إجراءات ميثاق السلم استقبلت حتى الآن 60 ألف ملف لمن يسمون بضحايا المأساة الوطنية تم الفصل في 32 ألف ملف فيما لا تزال البقية قيد المعالجة".