كشف أول أمس، إلياس فروخي، مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، أن قطاع السكن حظي بغلاف مالي معتبر، في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي القادم، والذي سيسمح بإعادة تأهيل النسيج الحضاري، وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال 2010 - 2014. وذكر فروخي، عند نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، بالفترة الماضية، حيث أن قطاع السكن أنجز وسلم مليون وحدة سكنية، أي بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنويا، مؤكدا أنه سيحافظ على نفس الوتيرة، مع إضفاء النوعية في الإنجاز، خلال الخماسي المقبل. وأشار ذات المتحدث، إلى إعادة النظر في أسلوب تمويل السكنات، لا سيما السكنات الترقوية والسكنات الريفية، كما يواصل القطاع سلسلة الإعانات للمواطنين، عن طريق الصندوق الوطني للسكن، لكي يتم الحصول على ملكية سكناتهم، والمقدرة ب 700 ألف دينار، وتقسم إلى مستويين: الأول يتمثل في 400 ألف دينار بالنسبة للعائلات التي مدخولها يفوق من 4 إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، أما المستوى الثاني فيخص العائلات التي يكون مدخولها من 1 إلى 4 مرات من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، فهذه ستستفيد من المبلغ كاملا، وتخص السكن العمومي الإيجاري وتموله الدولة كلية، لأنه مخصص لذوي الدخل الضعيف، الذي لا يفوق مرتين الحد الأدنى. أما عن السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي -يضيف مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران- بأن الأول كان يسمى بالسكن الاجتماعي التساهمي والسكن المخصص للبيع بالإيجار، فهذين النوعين من السكنات سوف تستلم إعانة مباشرة، متمثلة في المبالغ المذكورة، وأخرى غير مباشرة من طرف الدولة، تتمثل في تخفيض سعر البيع بالنسبة للعقار التابع للدولة، بالإضافة إلى إعانات ذات طابع جبائي، أي تخفيضات أو إعفاءات جبائية . وفيما يخص السكن الترقوي المدعم، سوف يستفيد أصحابه من القروض البنكية ذات معدل الفائدة المخفض عن طريق الخزينة العمومية، إذ يتكفل المواطن بنسبة من 1 إلى 3 بالمائة حسب دخله. وبالنسبة للعائلات ذات دخل يتراوح من 1 إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، فسيكون معدل الفائدة المطبق عليهم من طرف البنوك 1بالمائة، والباقي تتكفل به الخزينة العمومية، كما سيكون القرض بالنسبة لهذه الفئة مخفضا، لأن دخلهم لم يتعد 12 مرة الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، أي دخلهم يتراوح بين 90 ألف دينار و180 ألف دينار. وفي ذات الشأن، أوضح مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، أن كل العمليات المذكورة تدخل في إطار اكتساب العائلات لسكنها الخاص، كما تسمح للمرقين العقاريين بإنجاز السكنات لحل المشكل، وهو الهدف من الإعانات. من جهة أخرى، كشف إلياس فروخي، أنه من شروط الحصول على سكن، يتوجب دفع أولي، لأن البنوك تسير وفق قواعد لدفع القرض، إذ يؤخذ بعين الاعتبار السن، الدخل، وسعر السكن، والبنك لا يستطيع تمويل أكثر من 90 بالمائة من سعر الوحدة السكنية، والدفع الأولي يكون على الأقل 10 بالمائة، ويحدد حسب السن، الدخل، وممكن أن يرتفع، كما حدد سعر السكن الترقوي المدعم ب 280 مليون سنتيم، وهي الصيغة الجديدة للتركيبة المالية. وأشار ضيف الأولى، إلى وجود السكن الاجتماعي والتساهمي الاجتماعي، الذي تتم فيه الإعانة المالية. وبالموازاة، هناك سكن ذو طابع البيع بالإيجار، وفي هذه الحالة، تم المزج بين الصيغتين، وخرج بما يسمى السكن الترقوي المدعم. وبعد الدفعة الأولى، فالتسديد قد يصل إلى 30 سنة، دون أن يفوق مبلغ الدفع الشهري 30 بالمائة من مدخول المستفيد. وفي الأخير، تطرق إلياس فروخي، إلى أنه تم إعادة تنظيم أدوات الإنجاز، والمتمثلة في المقاولين العقاريين، وكذا مكاتب الدراسات، من أجل نسيج حضاري راق.
