النصوص التطبيقية الخاصة بالقرض العقاري جاهزة وانطلاق العملية سيكون نهاية مارس

الحكومة خصصت ما بين 240 و280 ألف سكن ترقوي مدعّم ضمن مخطط 2010-2014
تترقّب مصالح وزارة السكن والخزينة العمومية، وكل البنوك المساهمة في العملية الخاصة بالتسهيلات الجديدة التي تضمَنُها الدولة لاقتناء سكن عبر آلية القرض العقاري المدرجة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه الأنماط الجديدة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، للانطلاق في عملية منح القروض مباشرة بعد دراسة ملفات كل المعنيين بالاستفادة من القروض العقارية.
في سياق متصل، أكد أمس، الياس فروخي مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، على هامش لقاء بمنتدى المجاهد خُصِّص لمناقشة كيفية تمويل السكن عبر آلية القرض العقاري، حضره بعض المسؤولين المكلفين بمتابعة الملف على مستوى البنوك المساهمة وكل الهيئات المعنية على رأسها كل من وزارتي السكن وتهيئة الإقليم، أن كل شخص مهتم بالعملية ويتقاضى راتبا شهريا قيمته تعادل قيمة الحد الأدنى للأجور أي 15 ألف دينار على الأقل سيكون بإمكانه الاستفادة من قرض عقاري بعد صدور نص تطبيقي يؤكد أحقيته في ذلك.
وقال فروخي في ذات الصدد "إن النصوص التطبيقية المتعلقة بتمويل السكن عبر آلية القروض العقارية سيُفرَج عنها في الأيام القليلة القادمة، وينتظر أن تكون نهاية الشهر الجاري موعدا لذلك -حسبما أشار إليه ذات المسؤول بوزارة السكن.
وترغب الحكومة، على - حد تعبير ذات المسؤول- في التجسيد الفعلي لسياسة الترقية العقارية الجديدة في صيغة السكن الترقوي المدعم التي اعتمدتها السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، وهي سياسة تتمثل في تسهيل الحصول على القروض البنكية العقارية وفق شروط ومقاييس محددة.
وكشف فروخي، أن الحكومة برمجت ضمن مخطط التنمية الخماسي 2010-2014 في شقه المتعلق بإنجاز مليون سكن، ما بين 240 و280 ألف سكن موجهة للمستفيدين من القروض العقارية وصيغة السكن الترقوي المدعّم من طرف الخزينة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التكفل "موضوعيا" بأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط للاستفادة من حق السكن.
ونشرت الحكومة خلال الفترة الأخيرة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء، بناء أو توسيع السكن، حيث سيكون بإمكان المستفيد المقيم في ولاية من الجنوب والهضاب العليا اقتناء مسكن فردي في إطار الترقية العقارية، كما يكون بإمكان الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاضعة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين يمارسون الوظيفة إلى غاية تاريخ تحرير طلب القروض، فيما تكلف المديرية العامة للخزينة بمعالجة طلبات القروض وكذا بتسيير هذه القروض الممنوحة مع مصالح المالية المعنية.
وقد حدد المرسوم التنفيذي، أهلية قروض الخزينة لجملة من الشروط أبرزها تُعطَى فيها الأولوية للحاصلين على وظيفة عليا للدولة، وأن يكون عمره 60 سنة على الأكثر، وكذا الموظفين الحاصلين على وظيفة عليا في الدولة وقدرتهم على إثبات أقدمية 5 سنوات وغيرها من الشروط الأخرى.
كما أوضح فروخي أن بدء العمل بقرار تخفيض نسبة فوائد القروض العقارية يتراوح ما بين 1 و3 بالمائة، سيكون بداية من الثلاثي الثاني، بمجرد صدور النصوص التطبيقية التي تحدد كيفية تكفل الخزينة العمومية بالفارق في نسب الفوائد بين النسبة الإدارية والنسبة التجارية على مستوى البنوك المساهمة في العملية.
وذكر مسؤول الترقية العقارية بوزارة السكن، أن الإجراء الجديد سوف لن يقتصر على صيغة بعينها، بل يشمل شراء أو استئجار أو ترميم أو توسيع أو إعادة تهيئة مسكن، وهو القرار الذي دخل مراحله الأخيرة بتوقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2010.
وأكد فروخي أيضا أن نصوص تطبيق عملية منح القروض العقارية الخاصة بالسكن الترقوي المدعم قد تم الانتهاء من تحضيرها ويُنتظر فقط إصدارها خلال الأسبوع المقبل.