شملت تخفيض الرسم على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة: تحفيزات ضريبية للمرقين العقاريين لتخفيض سعر السكنات

قال إلياس فروخي، مدير الترقية العقارية على مستوى وزارة السكن والعمران، أمس، إن المرقين العقاريين استفادوا من العديد من التحفيزات في إطار تفعيل نشاطاتهم لتحقيق البرنامج المسطر في مجال الخماسي المقبل والتقليل من حدة أزمة السكن، باعتبار أن عمليات إعادة تهيئة الأراضي أو المحلات ذات الطابع السكني تخضع إلى نسبة مخفضة فيما يخص الرسم على القيمة المضافة تصل إلى 7 بالمائة من أصل 17 بالمائة.
وشدد المتحدث، الذي نزل ضيفا على منتدى يومية المجاهد، على ضرورة أن تنعكس تلك التحفيزات على سعر السكنات الاجتماعية وحصول المواطنين على حقه في السكن، فضلا عن تطوير سوق الإيجار الموجهة للسكن، مشيرا إلى أن عمل المرقين العقاريين ضمن هذا المنحى لا يمنعهم من حقهم في تحقيق الأرباح، شريطة تمكين المواطن طالب السكن من الاستفادة أيضا من تلك الامتيازات.
وذكر ممثل وزارة السكن أن عملية تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي، من شأنها التخفيف من وطأة أزمة السكن، لاسيما أنها تمس الشريحة المتوسطة من المواطنين التي تمثل أكبر نسبة في المجتمع، وأضاف أن هذه العملية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة، على اعتبار أنها لا تتعلق بوزارة السكن فحسب وإنما تقتضي تنسيق العمل مع البنوك المكلفة مباشرة بتنفيذ بنود المرسوم التنفيذي الصادر أمس الأول في الجريدة الرسمية.
من جهته، أشار إبراهيم بن علي، مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب، إلى جملة من التحفيزات الجبائية التي تصب في نفس الاتجاه كما هو الشأن بالنسبة للرسم على النشاط المهني المحدد بنسبة 2 بالمائة دون الرسم على القيمة المضافة، بينما يقدر الرسم العقاري للملكيات المبنية بنسبة 3 بالمائة، كما ذكر أن نقل ملكية العقود التي تتضمن بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني المنجزة في إطار عمليات الترقية العقارية تعفى حقوق التسجيل. وتطرق بالموازاة مع ذلك إلى التحفيزات الجبائية والمالية الممنوحة لفائدة الأسر على غرار إعفاء السكن الاجتماعي الإيجاري التابع للقطاع العمومي من الرسم العقاري، إعفاء القروض البنكية الممنوحة للأسر من أجل اقتناء أو بناء سكنات فردية من الرسم على القيمة المضافة، وكذا إعفاء عقود بيع الشقق والبنايات للمدخرين من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري من حقوق نقل الملكية.