أعلن عن انطلاق عملية تشخيص حظيرة السكنات الهشة موسى: إجراء تخفيض سعر الأوعية العقارية قريبا أمام الحكومة

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الإجراءات التحفيزية لمنح الأوعية العقارية المخصصة لبناء السكنات ستعرض على الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، وقال إن هذه الإجراءات تتمثل في التخفيضات في أسعار القطع الأرضية بنسبة 80 بالمائة على مستوى ولاية الجزائر عنابة قسنطينة ووهران، و95 بالمائة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا و90 بالمائة على مستوى الولايات الأخرى.
وأشار نور الدين موسى خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار سيحتفظون بمجانية الوعاء العقاري، ليضيف بأن المقاولين يمكنهم الحصول على قروض بنكية لا تتجاوز نسبة فائدتها 4 بالمائة، وهي الإجراءات التي تندرج في إطار سياسة التنمية التي أعلنها رئيس الجمهورية والتي تجسدت في البرنامج الخماسي 2014 2010- .
من جهة أخرى، أعلن نور الدين موسى، عن انطلاق عملية تشخيص حظيرة السكنات الهشة عبر المدن الكبرى للبلاد.
كما هو الشأن بالنسبة لولايات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة.
وتهدف إلى إحصاء وتصنيف كل البنايات القديمة والهشة حالة بحالة وجمع تلك المعلومات في بطاقات تقنية.
وقال إن هذه العملية التي خصص لها غلاف مالي قدر ب 840 مليون دينار ستوسع مستقبلا إلى عدة مدن أخرى.
وعلى صعيد آخر، كشف إلياس فروخي مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران أن قطاع السكن حظي بغلاف مالي معتبر في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي القادم، من شأنه أن يسمح بإعادة تأهيل النسيج الحضري وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 / ,2014 من خلال المحافظة على نفس وتيرة الإنجاز للخماسي المنصرم مع إضفاء النوعية في الإنجاز خلال هذا الخماسي.
وأشار المتحدث على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إلى أنه بالموازاة مع أسلوب تمويل السكنات الجديد المتعلق بالقروض الميسرة لاقتناء السكنات الترقوية أو بناء السكنات الريفية، سيواصل القطاع سلسلة الإعانات للمواطنين عن طريق الصندوق الوطني للسكن قصد الحصول على ملكية سكناتهم والمقدرة ب 700 ألف دينار، وتقسم إلى مستويين الأول يتمثل في 400 ألف دينار بالنسبة للعائلات التي يقدر مدخولها من 4 إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون.
أما المستوى الثاني فيخص العائلات التي يكون مدخولها من 1 إلى 4 مرات الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون والتي ستستفيد من المبلغ كاملا 70 (مليون سنتيم).
أما بالنسبة للصيغة الجديدة من القروض العقارية الميسرة الخاصة بالسكن الترقوي المدعم والسكن الريفي، قال مدير الترقية العقارية بوزارة السكن إن معدل الفائدة المطبق على القروض بالنسبة للعائلات ذات دخل يتراوح من 1 إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، حدد ب 1 بالمائة وتتكفل الخزينة العمومية بدفع باقي فارق الفائدة، في حين يدفع الزبائن الذين يتجاوز دخلهم الشهري 6 مرات الأجر الوطني المضمون ما قيمته 3 بالمائة من نسبة الفوائد . وكشف إلياس فروخي أن قيمة القروض العقارية لا يمكن أن تفوق 90 بالمائة من سعر الوحدة السكنية، وعلى هذا الأساس فإن الزبون مطالب بدفع قسط أولي لا يقل عن 10 بالمائة من قيمة السكن، نظرا لكون المؤسسات المالية تتعامل مع هذه الصيغة كما هو الشأن بالنسبة لكل القروض البنكية بصفتها عملية تجارية، ليضيف بأن التسديد قد يصل إلى 30 سنة دون أن يفوق مبلغ الاقتطاع الشهري 30 بالمائة من دخل المستفيد