بعد لقاء المنقوش وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي..برلمان ليبيا يقرر تعديل قانون تجريم التطبيع مع الصهاينة

بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، البرلمان الليبي يقرر تعديل قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل".
قرر البرلمان الليبي في حكومة الدبيبة خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. واتفق "النواب في الجلسة على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل". وناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع "إسرائيل".
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي قد أكد لسفير الجزائر في ليبيا، سليمان شنين، الأحد الماضي، "الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بالرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال التمسك بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع".
وقبل أيام، أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس "رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال"، وشدد على "انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب والدفاع عن مصالح البلاد". وأصدر الدبيبة قراراً يقضي بإقالة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، أصدر مكتب وزيرة الخارجية الليبية بياناً قال فيه إنّ "اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين كان بإذن من رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا عبد الحميد الدبيبة". وسبق أن دانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة ما أقدمت عليه المنقوش خلال مقابلتها "أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي"، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، إذ استنكرت أحزاب سياسية الحدث، وخرج آلاف الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، فيما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.