كوديسا: جرائم المغرب لإخلاء وتهجير الصحراويين تمهيد لعملية إستيطان واسعة

نددت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) مواصلة قوة الإحتلال المغربي إرتكابه جرائم الإخلاء والتهجير القسري ومصادرة ممتلكات المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة، تمهيدا لعملية إستيطان واسعة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها السبت، أن قوة الاحتلال المغربي تقوم منذ أيام بشن حملات عشوائية تستهدف ممتلكات المدنيين الصحراويين المتواجدة بالشريط الساحلي للمحيط الأطلسي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و بالمدن الصحراوية الأخرى المجاورة، حيث أكدت مجموعة من المتضررين من هذه العمليات الخطيرة و المنتهكة للقانون الدولي أن الاحتلال لا يتردد أبدا في هدم و حرق بيوت ومصادرة ممتلكات المدنيين الصحراويين.

وذكرت اللجنة الحقوقية الصحراوية أنه سبق لقوة الاحتلال أن دفعت الآلاف من المستوطنين المغاربة لاحتلال أماكن وممتلكات المدنيين الصحراويين، الذين فروا إضطراريا من مدن الصحراء الغربية بسبب الغزو والاجتياح والاحتلال العسكري المغربي، حيث تجمعوا في مخيمات داخل الصحراء الغربية بأم ادريكة وتفاريتي والمحبس، و التي تعرضت للقنبلة بالنابلم والفوسفور الأبيض المحرمين دوليا من قبل قوة الإحتلال المغربي، قبل أن يتم تجميعهم كلاجئين في مخيمات اللاجئين الصحراويين، تاركين ممتلكاتهم وأراضيهم.
وتزامنا مع هذا العدوان، بادرت قوات الاحتلال المغربي من جهة اخرى، بإطلاق حملات إختطاف بالاراضي الصحراوية المحتلة، شملت المئات من المدنيين الصحراويين، وزجت بهم في مخابئ سرية، ورحلت عائلات صحراوية بأكملها قسرا منذ سنة 1976، بينما تم تهجير أكثر من 6000 شاب صحراوي اغلبيتهم من التلاميذ سنة 1987 من الصحراء الغربية إلى مدن داخل المغرب.
ولم تستبعد اللجنة أن يكون إقدام قوة الاحتلال المغربي على ارتكاب جريمة الإخلاء القسري والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات الخاصة "أدوات وأساليب تشكل عناصر جريمة الإبادة، مرتبطة بمحاولتها إنشاء وإقامة مشاريع كبرى استيطانية بمساهمة من مؤسسات وشركات دولية متعددة الجنسيات تعمد إلى التهجير القسري لمالكي الأراضي بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و إستبدالها بالمستوطنين و المستخدمين من جنسيات مختلفة تساهم هي الأخرى في نهب الثروات الطبيعية، في تجاوز للوضعية القانونية لقضية الشعب الصحراوي و للقانون الدولي الإنساني و لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تصنف قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار".
وعليه، جدد بيان اللجنة الصحراوية تضامنها "المطلق" مع كافة المدنيين الصحراويين المتضررين من مختلف الجرائم المرتكبة في حقهم وضد ممتلكاتهم المدنية من قبل قوة الاحتلال المغربي.
كما نددت كوديسا باستمرار قوة الاحتلال المغربي في قتل المدنيين شرق جدار التقسيم الرملي (الذل والعار) وهدم و حرق الممتلكات المدنية للمدنيين الصحراويين بسواحل الجزء المحتل من الصحراء الغربية و غيرها من المناطق الأخرى.
وجددت اللجنة تشبثها بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة المسؤولية في إجراء تحقيق دولي يفضي إلى تقديم قوة الاحتلال المغربي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ضمانا لعدم افلاتها من العقاب وتحقيقا للعدالة الدولية من أجل إنصاف المدنيين الصحراويين باسترجاع لممتلكاتهم المدنية و تعويضهم على ما لحق بهم من أضرار جسيمة و خطيرة مع العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.
كما ناشدت كوديسا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل والتدخل لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم و حماية ممتلكاته وإنشاء مكتب دائم بالصحراء الغربية.