944 انتهاك لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

كشف علي سالم التامك، عضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أن المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة لا زالوا يعانون من حصار عسكري وبوليسي وإعلامي خانق، رغم النداءات والتوصيات المتكررة التي رُفعت للمنظمات الحقوقية التي تدعو الى توفير آلية أممية بهدف حماية المدنيين الصحراويين، مضيفاً أن وتيرة التضييق الممنهج من طرف المخزن، زادت حدّتها بعد استئناف جبهة البوليساريو لحربها التحريرية في 13 نوفمبر من عام 2020.
قال التامك، إن التقرير الأخير الذي أصدرته «كوديسا»، يوثّق العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وأشار الناشط الحقوقي الصحراوي، أن التقرير جاء مفصلاً وبالأدلة الدامغة يضع نشطاء حقوق الإنسان في صورة فظاعة هذه الجرائم المرتكبة من قبل قوة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل، والتي استند فيها –أي التقرير- إلى مجموعة من الأدلة والحقائق الميدانية التي تم توثيقها من طرف أعضاء «كوديسا» التي تنشط في المدن الصحراوية المحتلة.
وطالب التقرير الذي استلمت «الشعب» نسخة، منه كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، اعتباراً ل «الوضع القانوني للصحراء الغربية المحتلة المؤطر أساساً بالقانون الدولي الإنساني»، كما تناول التقرير مختلف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مسّت بشكل كبير كافة حقوق المدنيين الصحراويين المشمولين بالحماية الدولية، في تجاوز واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، حيث شكّلت الجرائم الماسّة بالسلامة البدنية والأمان الشخصي للصحراويين أغلب الجرائم المسجلة بمجموع 264 حالة، تليها الجرائم الماسّة بالحق في التظاهر وحرية التعبير ب 205 حالات من مجموع 944 انتهاك لحقوق الانسان تم تسجيله في المدن الصحراوية المحتلة، بين سنتي 2020 و2021.
معاناة المعتقلين
كما سلّط تقرير «كوديسا الضوء على جانب من معاناة السجناء السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وما يتعرضون له من انتقام وسوء معاملة وتمييز عنصري وحرمان من أبسط الحقوق الدنيا للسجناء.
وكشف عن تسجيل 186 حالة لانتهاك حقوق السجناء السياسيين الصحراويين بين إهمال طبي، الوضع في زنزانات فردية عقابية، حملات تفتيش مهينة للسجناء والمنع من التواصل مع العالم الخارجي.
وأشار التقرير إلى أن قوة الاحتلال المغربي تواصل خرقها لاتفاقية جنيف الرابعة من خلال استمرارها في الإبعاد القسري للسجناء السياسيين الصحراويين عن الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وما تشكله هذه الخطوة من تأثيرات نفسية وصحية ومادية على عوائلهم، وهي جوانب بسيطة من مشهد عام يعكس استمرار وفظاعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإانسانية المرتكبة من طرف قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين.
مسؤولية الأمم المتحدة
قال المحجوب امليحا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أن تقرير كوديسا جاء ليذكر بمسؤولية المجتمع الدولي عن عدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وللتذكير كذلك بمسؤولية مجلس الأمن الدولي ومن خلاله اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدم حمايتها للمدنيين الصحراويين داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مشيراً الى أن استمرار الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية يشكل جريمة قانونية دولية تستوجب وقفا فوريا عبر التعجيل بتصفية الاستعمار من المنطقة.
وأكد المحجوب الذي تعرض في وقت سابق للتجسس عن طريق نظام بيغاسوس من طرف الأجهزة الأمنية المغربية، أن عجز الأمم المتحدة وهيئاتها عن تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وحماية المدنيين الصحراويين، هو بمثابة ضوء أخضر لقوة الاحتلال من أجل الاستمرار في أعمال القمع الممنهج المتعدد الأشكال في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أردف المتحدث قائلاً: «إن المواقف الانفرادية والمعزولة لبعض رؤساء الدول من قضية احتلال الصحراء الغربية في محاولة للالتفاف على الشرعية الدولية تعد تورطا مباشرا في ما يقع في الصحراء الغربية المحتلة حيث منحت غطاءً لجرائم الاحتلال العسكري المغربي بالصحراء الغربية، وتمهد لإفلات المسؤولين العسكريين والمدنيين المغاربة من العقاب».