وزيرة الثقافة والفنون:توفير كل الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أن نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2020، حيث دعا من خلالها للشروع في مراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما من أجل بعث صناعة سينماتوغرافية عن طريق تشجيع الاستثمار في المجال، وكذا تقديم كل التحفيزات للمهنيين من عقار وقروض بنكية وتشجيعهم على بناء استيديو هات ومدن سينمائية.
وأشارت وزير الثقافة، خلال عرض قدمته أمام لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، أن نص القانون يأتي تنفيذا لأحد التزامات السيد رئيس الجمهورية ال (54)، والذي ينص على تطوير الصناعة السينماتوغرافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين لأول مرة والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرة لجعل الجزائر قُطبا للإنتاج والتصوير السينمائي إقليميا ودوليا.
وأضافت الدكتورة صورية مولوجي أنّ نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية قد حدد الضوابط الأساسية لممارسة النشاط السينمائي، حيث "كرس حرية ممارسة مختلف النشاطات السينمائية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والآداب العامة واحترام الأديان والثوابت والسيادة الوطنية ورموز الدولة ومصالحها وتاريخ المقاومة والثورة التحريرية."
في هذا السياق، أوضحت ممثلة الحكومة أن نص القانون "يُخضع إنتاج الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 إلى رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالمجاهدين وفقا للتشريع ساري المفعول، كما يخضع إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية التي تتطرق إلى المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية".
كما يتضمن بغرض تنظيم القطاع، أحكاما أخرى تعنى ب "ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية والتي تشمل نشاطات الإنتاج والإنتاج المشترك والتوزيع والاستغلال والاستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وكذا ممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينمائية".
وفي هذا الإطار، ذكرت ممثلة الحكومة أن النص يخضع تصوير الأفلام السينمائية في التراب الوطني إلى إلزامية حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تمنحها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية عند الحاجة، وأما بخصوص تصوير الأفلام في المناطق التي تكتسي أهمية عسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا التصوير الجوي فهي تخضع كذلك للموافقة الصريحة للسلطات الأمنية المختصة، كما أن التصوير في المناطق المحمية بموجب قوانين خاصة يخضع كذلك لرأي مسبق بالموافقة من طرف السلطة التابعة لها.
ومن أجل إرساء ضوابط تحكم إنتاج الأعمال السينمائية يقترح النص بابه المتعلق بالتأشيرات عدة أحكام أساسية من بينها إنشاء "لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، التي تبدي رأيها المسبق بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم"، حيث "تتولى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بناء على محضر لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية".
وتشجيعا منه على خلق صناعة سينمائية حقيقية، أورد نص القانون أحكاما تتعلق ب "دعم الصناعة السينماتوغرافية" على غرار إمكانية جلب المستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية في إطار الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفي هذا المجال، تمّ التنصيص على "إنشاء لجنة الإعانة تحت عنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية حيث تتولى دراسة طلبات منح الإعانات لدعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني حولها"، وقد تضمن أيضا في بابه السادس أحكاما تخص التكوين وتحسين المستوى للفنانين والمهنيين العاملين في المجالات السينمائية.
وأكدت ممثلة الحكومة أنه واستجابة لتطلعات المهنيين والعاملين في الصناعة السينماتوغرافية، بهدف تطوير قدراتهم وتنويع فرص الشغل لديهم، فإنّ نص القانون يُلزم المنتجين الأجانب الذين ينجزون أعمال تصوير الأفلام في الجزائر إلى الاستعانة بالتقنيين والفنيين الجزائريين وفق نسب محددة لا تقل عن 10% من طواقمها الإجمالية.
ونوهت أنه تم أيضا إدراج "أحكام خاصة بتسليم البطاقة المهنية للسينما، كما سيتم لأول مرة وضع إطار قانوني ينظم مهنيي السينما وذلك عن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهم"، إضافة إلى "إنشاء لجنة الوساطة وآداب وأخلاقيات العمل السينمائي لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات العمل السينمائي".
كما لفتت فيما يخص باب المخالفات والعقوبات أن نص القانون ينص "على تأهيل سلك المفتشين السينمائيين لمعاينة المخالفات ومختلف الحالات التي يمكن فيها تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية أو سحبها، كما نص أيضا على بعض العقوبات الجزائية".
بدورهم، أنوه أعضاء اللجنة بأهمية هذا النص من أجل تنظيم قطاع السينما والصناعة السينماتوغرافية وجعله يلعب جميع أدواره المنوطة به؛ سواء ثقافيا من خلال إبراز الهوية والأصالة الجزائرية، ومجتمعيا بخلق رأي عام ثقافي، أو اقتصاديا من خلال الاستثمارات الضخمة المنتظرة في الانتاجات السينمائية، وهو ما من شأنه المساهمة الفعالة في بناء صرح الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.