طابع صناعي للسينما في إطار مقاربة اقتصادية

بضبط آليات جديدة لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية.. مولوجي:

❊ إخضاع إنتاج الأفلام التاريخية لرخصة مسبقة من وزارة المجاهدين
❊ رأي استشاري مسبق لإنتاج الأفلام الدينية والسياسية والشخصيات الوطنية
❊ لجنة مختصة لمشاهدة الأفلام السينمائية ومنحها تأشيرة الاستغلال
أكدت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، أمس، أن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، يكرّس الطابع الصناعي للسنيما في إطار مقاربة اقتصادية جديدة للثقافة، تقوم على تطوير وترقية هذا المجال باستقطاب رؤوس الأموال وخلق مناصب الشغل، مشيرة إلى أن هذا التوجّه ينسجم مع أهداف السياسة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية.
قالت مولوجي، خلال تقديمها مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن المشروع يهدف لإرساء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية المتصلة بهذا المجال، والانتقال بالسينما من نشاط إلى قطاع صناعي وتجاري ذي بُعد اقتصادي بامتياز، بالنظر إلى اتباعها مسار التصنيف القائم على تحويل مصنف فكري إلى منتوج مصنف يتم تداوله واستغلاله على دعامة مناسبة، وفق قواعد سوق، مبرزة أهمية هذا القانون لتأطير مختلف الإجراءات المرتبطة بترقية الإنتاج السينمائي واستغلاله وتوزيعه، وتفعيل المقاربة الاقتصادية في مجال الإبداع السينمائي، وخلق وضبط آليات جديدة لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية.
وأوضحت مولوجي، أن الوثيقة وردت في 8 أبواب، يتعلق الأول منها بالأحكام العامة والضوابط الرئيسية لممارسة هذا النشاط السينمائي، حيث تم تكريس حرية ممارسة النشاط في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والآداب العامة والثوابت. وتخضع الوثيقة إنتاج الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية إلى رأي مسبق من وزارة المجاهدين، فيما يخضع إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية التي تتطرق إلى المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة إلى رأي استشاري من الهيئات المعنية.
كما ذكرت الوزيرة بأن تصوير الأفلام السينمائية على التراب الوطني تخضع لرخصة مسبقة تمنحها وزارة الثقافة بعد أخذ رأي المؤسسات المعنية عند الحاجة، لافتة إلى أن تصوير الأفلام السينمائية في المناطق التي تكتسي أهمية عسكرية والمناطق الحساسة وكذا التصوير الجوي، تخضع للموافقة الصريحة من السلطات المختصة، ونفس الأمر بالنسبة للتصوير السينمائي في المناطق المحمية.
وأشارت مولوجي إلى أن الباب الثالث من النصّ يتعلق بالتأشيرات، ومن بين الأحكام الأساسية المقترحة، إنشاء لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية التي تبدي رأيها المسبق بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي لكل فلم، مهما كانت الطرق والدعائم المستغلة لعرضه على العامة أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور. وأوضحت بأن كل عرض سينمائي خلال المهرجانات والتظاهرات سواء بالجزائر أو المقترحة من طرف التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، تخضع إلى التأشيرة الثقافية، وفق نفس الشروط المطبقة على تأشيرة الاستغلال السينمائي، بعد الموافقة المسبقة من المصالح المعنية، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من طرف وزير المكلف الثقافة بغرض استصدار أمر توقيف عرض فيلم سينمائي إذا أخل مضمونه بالمادة 4 من القانون وكذا بالأمن والنظام العام. كما تضمن المشروع، الآليات القانونية لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية، ونصّ على إنشاء لجنة الإعانة تحت عنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، تتولى دراسة طلبات منح الإعانات وإبداء الرأي التقني حولها.