على مستوى الولايات الجنوبية.. اجتماع تنسيقي بين القطاعات لدراسة الملف المتعلق بالتنمية الفلاحية

شارك وزير المالية، لعزيز فايد، الاثنين ، بمقر وزارة المالية، في اجتماع تنسيقي منظم تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، كما شارك في هذا الاجتماع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، وزير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، وزير الري، طه دربال، بالإضافة إلى السادة الولاة لمناطق الجنوب والإطارات السامية لهذه القطاعات، وهذا لغرض دراسة الملف المتعلق بالتنمية الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية في شقه المتعلق بالمجهودات المالية المبذولة من طرف الدولة.
يأتي هذا في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي بجنوبنا الكبير، لاسيما المجهودات المتعلقة بترقية الاستثمار الفلاحي، عن طريق استصلاح ومنح الأراضي في إطار الامتياز والكهربة الفلاحية، فضلا عن الطرقات والمسالك الفلاحية وتوسيع المساحات المسقية وحشد الموارد المائية الضرورية وغيرها.
وأفاد الوزير في الكلمة التي ألقاها بأن النهوض بالقطاع الفلاحي على مستوى الولايات الجنوبية، خاصة ولايات أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة وتقرت وغرداية وإليزي، يعدّ أولوية من أولويات السيد رئيس الجمهورية، بغية تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، وذلك بالنظر إلى المؤهلات الفلاحية العالية التي تمتاز بها هذه الولايات.
وتنفيذا لتعليمات السلطات العمومية، فقد تم رصد اعتمادات مالية معتبرة لفائدة قطاع الفلاحة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، يتعلق الأمر أساسا باستصلاح ومنح الأراضي في إطار الامتياز، حيث استفاد قطاع الفلاحة من برنامج يهدف إلى ترقية الأراضي الفلاحية، والكهرباء الفلاحية وتطوير شعبة الحبوب وتعزيز قدرات التخزين.
كما تم إنجاز 350 مركزا جواريا بسعة 50 ألف قنطار/ مركز أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 17.5 مليون قنطار، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 88.55 مليار دينار، منها 51 مركز جواري لفائدة ولايات الجنوب، وكذا إنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى، بقدرة تخزين 1 مليون قنطار/ صومعة، بمبلغ إجمالي قدره 240 مليار دينار، ومن أصل 3 صوامع في الولايات الجنوبية (أدرار وورقلة والمنيعة) بمبلغ إجمالي قدره 24 مليار دينار.
هذا وعلاوة على الاعتمادات المرصودة في نفقات الاستثمار، يستفيد قطاع الفلاحة سنويا من أغلفة مالية موجهة لدعم تطوير مختلف الشعب الفلاحية وتنميتها، والمتمثلة في أجهزة الدعم الفلاحي، من حيث دعم الاستثمار الفلاحي؛ وترقية الصحة النباتية والحيوانية؛ وضبط الإنتاج الفلاحي، حيث تقدر الاعتمادات المرصودة لهذه الأجهزة بعنوان سنة 2024 ب 98,4 مليار دج.
أما فيما يخص الاعتمادات الميزانياتية المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد تم اقتراح بعنوان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 لفائدة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اعتماد مالي إجمالي قدره 726,3 مليار دج كرخص التزام و 794,6 مليار دج كاعتمادات دفع مخصص ل الباب 3 " نفقات الاستثمار"، والباب 4 " نفقات التحويل"، وهذا تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال العديد من اجتماعات الوزراء والقاضية بمواصلة وتعزيز مساعي دعم الدولة لتنمية القطاع الفلاحي، في الولايات الجنوبية على وجه الخصوص.
وبالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة سنويا لمحفظة برامج الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة وأن مسألة تنمية الاستثمار الفلاحي تستدعي تدخل قطاعات وزارية أخرى كقطاع الري والطاقة والأشغال العمومية والبريد والمواصلات، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث المساحات الفلاحية شاسعة ونقص البنى التحتية، فقد أشار السيد فايد إلى بعض العمليات التي تم تسجيلها لفائدة هذه القطاعات الوزارية والتي تصب في هذا الهدف، على غرار قطاع الري؛ وقطاع الطاقة؛ وقطاع الأشغال العمومية، حيث استفادت الولايات السبعة (07) من أغلفة مالية معتبرة في قطاع الطرقات، ببرنامج جاري موقوف بتاريخ 31/12/2022 قدره 47,011 مليار دج، لفائدة 103 عملية استثمارية، منها تلك الموجهة لتحديث الطريق الوطني رقم 06 على مستوى ولاية أدرار.