شارك وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، في فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحت عنوان "خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية".
ترأس هذا الاجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وشهد كذلك هذا الحدث مشاركة كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزير الري، طه دربال، وزير البريد والاتصالات، كريم بيبي تريكي، وزيرة البيئة فازية دحلب.
خلال هذا اللقاء، ألقى وزير المالية كلمة أكد فيها على أهمية هذا اليوم الدراسي وشكر القائمين على تنظيمه لإتاحة الفرصة لعرض الجهود المالية المبذولة التي من شأنها تطوير الفلاحة الصحراوية، والتي تُعتبر من أولويات رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
و ذكَّر وزير المالية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بالقطاع الفلاحي في الولايات الجنوبية، بهدف تنمية أزيد من مليون هكتار مخصصة للاستثمارات الكبيرة في الزراعة الاستراتيجية والثروة الحيوانية وتثمين الشعب الفلاحية، لاسيما الحبوب والحليب والبقول الجافة. وأشار فايد إلى أنّ دعم الدولة للاستثمار الفلاحي في الجنوب يتجسد من خلال أجهزة دعم الدولة لتطوير الشعب الاستراتيجية، مثل الحبوب، البقول الجافة، الذرة، المنتجات الزيتية، أنظمة الري، ومعدات توفير المياه وحفر الآبار، زراعة الأعلاف وتعزيز إنتاج الحليب، اللحوم الحمراء والبيضاء، المزارع المتكاملة والمدمجة، الكهرباء الفلاحية وفتح المسالك الفلاحية.
وأضاف أنه تم رصد ما يقارب 172 مليار دج للسنتين 2023 و2024 لتلبية احتياجات هذه الأجهزة.
وتطرق الوزير إلى تشجيع الدولة للفلاحين على رفع الإنتاج الوطني من خلال رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين والمنتجين المحليين، حيث تم رفع سعر القمح الصلب من 4500 دج/للقنطار إلى 6000 دج/للقنطار، والقمح اللين من 3500 دج/للقنطار إلى 5000 دج/للقنطار، والشعير من 2500 دج/للقنطار إلى 3400 دج/للقنطار.
ولتحقيق هذا الهدف، تم رصد أكثر من 60 مليار دج خلال سنة 2024 لتغطية فارق سعر بيع المحاصيل للمطاحن وسعر شرائها من الفلاحين.
وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير للتخفيف من أثر نقص المياه على المساحات الفلاحية المزروعة بالحبوب، من بينها تأجيل سداد القروض الفلاحية لمدة ثلاث سنوات، ورصد مبلغ قدره 2 مليار دج لهذا الغرض، بالإضافة إلى وضع آلية لمرافقة منتجي الحبوب بقرض يتم سداده على سنة واحدة بحدود 20 ألف دج للهكتار، بمساحة لا تتجاوز 30 هكتار.
وفي سياق تعزيز قدرات تخزين الحبوب على المستوى الوطني، أشار الوزير إلى تسجيل عمليات لإنجاز بنى تحتية جديدة بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 47.5 مليون قنطار، ورفع قدرات التخزين إلى أكثر من 80 مليون قنطار، بغلاف مالي قدره 328.55 مليار دينار.
كما تم دعم منظومة التخزين من خلال إنجاز 350 مركز جواري بسعة تخزين 50 ألف قنطار لكل مركز و30 صومعة لتخزين الحبوب في الولايات الجنوبية.
وأشار فايد إلى دعم الدولة لشعبة الحليب الطازج (حليب البقر)، حيث تقدم الدولة منحًا سنوية تصل إلى 28 دينارًا لكل لتر، مما يخصص حوالي 16 مليار دينار جزائري سنويًا لهذه المنح.
أما بالنسبة لدعم البقول الجافة، فقد تم رفع قيمة منحة جمع منتوج الحمص من 3000 دينار إلى 5000 دينار للقنطار، ومنحة تكثير مادة العدس من 2600 دينار إلى 4000 دينار للقنطار.
وقد تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 2 مليار دينار جزائري في عام 2023 لهذه المنح، وتم تجديد هذا المبلغ خلال عام 2024. فيما يخص الكهرباء الفلاحية، أشار المسؤول الأول على قطاع المالية إلى تخصيص اعتمادات مالية سنوية لربط المحيطات بشبكة الكهرباء، حيث تم رصد 42 مليار دينار جزائري للفترة من 2022 إلى 2024.
وتحدث فايد أيضًا عن ترقية الاستثمار الفلاحي عن طريق استصلاح ومنح الأراضي في إطار الامتياز، مشيرًا إلى مؤسستين عموميتين وهما الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، اللتان تسعيان لتعزيز القدرات الوطنية الزراعية والصناعية.
وذكر الوزير أنه تم تخصيص 710 مليون دينار جزائري لدعم هاتان المؤسستين لغرض تحقيق الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية. كما تم تسجيل عمليات استثمارية في ولايات الوادي وتيميمون وتمنراست خلال عام 2023، بما في ذلك فتح المسالك الفلاحية وإنشاء نقاط المياه، بمبلغ إجمالي قدره 677 مليون دينار جزائري.
و بخصوص الري الفلاحي، تم توفير الموارد المائية اللازمة لسقي محيطات الري في ولايات الجنوب، حيث استفاد قطاع الري من برنامج يقدر ب 33.3 مليار دينار جزائري حتى عام 2023، وبرنامج جديد في إطار قانون المالية لسنة 2024 يقدر ب 9.8 مليار دينار جزائري.
وفي سياق آخر، أكد وزير المالية على أهمية التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التجارية العمومية، على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي موّل 86 مشروعًا في مناطق الجنوب الكبير بإجمالي تمويلات يزيد عن 19 مليار دينار جزائري، موزعة بين تمويل الاستثمار والاستغلال والتمويل الإسلامي.