المجلس الشعبي الوطني: النواب يصادقون على مشروع قانون المالية ل2025

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع قانون المالية ل2025.
وتمت المصادقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي هذا الصدد، يقترح مشروع القانون "تكفل الخزينة، بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025".
كما تضمن النص تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل 3" الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر، وما إلى ذلك).
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، تضمن المشروع أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة ب "التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025".
كما تضمن النص "تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا".
ويقترح المشروع أيضا "التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ"، إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
..أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لنص قانون المالية لسنة 2025
– تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام ب 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 5 ،4 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025
– سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71ر278 مليار دولار)
– ستصل عائدات صادرات السلع 9ر50 مليار دولار
– ستبلغ واردات السلع 07ر46 مليار دولار
– سيسجل الميزان التجاري فائضا ب83ر4 مليار دولار
– من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا ب17ر1 مليار دولار
– سيرتفع احتياطي الصرف إلى 95ر72 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات
– سترتفع ايرادات الميزانية ب5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج
– ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية الى 96ر3453 مليار دج
– سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج
– من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية ب 55ر8271 مليار دج.
..نواب المجلس يصادقون على تقارير إثبات ثلاث نواب جدد
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على تقارير إثبات ثلاث نواب جدد الأربعاء وذلك قبل الشروع في التصويت على مشروع قانون المالية 2025.
حيث صادق النواب على عضوية السادة بريالة عماد الدين، بن العلمي عبد العزيز وعليات مراد، نوابا جددا خلفا، على التوالي، للنائب المستقيل عرجون عبد الناصر وللنائبين حمام علي وحمداوي مبارك الذين شغر مقعدهما بسبب الوفاة.
يشار إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد وقفوا ترحما على روحي النائبين الفقيدين وقرأوا فاتحة الكتاب.