الذكرى ال65 للتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية: ستظل جريمة ضد الإنسانية ووصمة عار تلاحق فرنسا

أكد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة، يوم الخميس، ببلدية رقان (جنوب ولاية أدرار) أن التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية في الصحراء الجزائرية في مثل هذا اليوم من 1960 , ستظل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان و وصمة عار تلاحق فرنسا .
و لدى إشرافه على افتتاح ملتقى دولي حول التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية, عقب مراسم رفع العلم و قراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا هذه الجريمة النووية الفرنسية برقان , أشار السيد ربيقة بقوله " نقف اليوم بحس مسؤول أمام آثار تلك المأساة لنبرز طبيعتها و تداعياتها , و السبل الكفيلة بمعالجتها, و فق مخرجات تستعيد حقوق ضحاياها من الإنسان و البيئة و تؤمن مستقبل المكان ".
و أشار أن الجزائر بمؤسساتها و هيئاتها المختصة قد أحاطت بكم هائل من المعطيات المرتبطة بالأضرار المادية و المعنوية التي خلفتها هذه الجريمة الشنيعة, وتشتغل دوما من خلال علمائها المختصين و مخابر البحث العلمي لتعزيز سبل التقصي و البحث عن السبل التي توفر لها القيام بدراسة معمقة , و مفصلة تكفل لها طي هذه الصفحة القائمة من مخلفات الاستعمار الفرنسي البغيض.
و في هذا الصدد نوه وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالنجاح الذي حققته تلك المساعي بجهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في مواجهة الألغام و تطهير و إعادة تأهيل المناطق المحرمة بعناية واقتدار, و رفعت كابوسا لعينا أفسد حياة أبناء الشعب الجزائري بالمناطق الحدودية و ليعيد إليها السكينة و الاطمئنان.
و خلال أشغال هذا اللقاء الأكاديمي الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمقر بلدية رقان بحضور السلطات الولائية و جامعيين و مهتمين بملف جرائم التفجيرات النووية الفرنسية من داخل و خارج الجزائر, أوضح السيد ربيقة أن "ملف التفجيرات النووية على غرار كل ملفات الذاكرة هي ملفات غير قابلة للمساومة , و لا التنازل عنها مهما كانت الظروف, حيث دأب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حرصه و تشديده على أهمية العناية بالذاكرة و التاريخ , لكونها صمام أمان لصون حرمة الوطن و كيان أمتنا التي وضعت بصماتها في التاريخ الإنساني العريق و افتكت حق الخلود بدماء شهدائنا البررة".
و استرجعت وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق و ولاية أدرار ببلدية رقان الذكرى الأليمة أل65 للتفجيرات النووية الفرنسية التي هزت المنطقة صباح يوم 13 فبراير 1960 , حيث تزامنت الذكرى هذه السنة مع الاحتفالات بسبعينية الثورة التحريرية المجيدة .
وقد احتضنت بلدية رقان أشغال ملتقى دولي حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية تحت عنوان " جرائم إنسانية و مآسي أبدية و مسؤولية جنائية " , بمشاركة باحثين و أكاديميين في التاريخ , إلى جانب ممثلي منظمات مهتمة بملف التفجيرات النووية الفرنسية من بولينيزيا و فرنسا.
و قد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول التدابير و الخطوات العملية و القانونية الكفيلة بالإدانة الجنائية لفرنسا على جرائمها النووية التي ارتكبتها في صحراء الجزائر و في بلدان أخرى , والتي كانت لها انعكاساتها الوخيمة على الإنسان والبيئة , مما يستدعي – حسب المتدخلين– تحميلها المسؤولية القانونية و الأخلاقية على هذه الجريمة النووية البشعة.
و شهد اللقاء تقديم شهادات حية لعديد المشاركين و المتضررين من انعكاسات التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية و في بلدان أخرى في العالم , عكست أنانية وهمجية المستعمر الفرنسي في سباقه نحو دخول النادي النووي العالمي , على حساب مآسي الشعوب المستعمرة, بمساعدة و تواطؤ من قوى مناوئة لحرية الشعوب واستقلالها.