منظومة اجتماعية سخية وإنجازات غير مسبوقة: الجزائر تواصل ترسيخ البعد الاجتماعي للدولة

أكد المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار غمري، أن الجزائر تُعد من بين الدول الرائدة عالميًا في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية تغطي أكثر من 30 مليون مواطن، ما يعكس التزام الدولة العميق بتكريس الطابع الاجتماعي.
وفي تصريحاته خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أبرز غمري جملة من الإنجازات التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن مستدام مع النمو الاقتصادي.
تطرق غمري، إلى التحسينات التي شهدها القطاع العمومي، موضحًا أنه منذ عام 2019 تم تطبيق أربع زيادات متتالية في أجور الموظفين، بلغت في مجموعها 47% من الأجر القاعدي، على أن تصل إلى 100% في أفق عام 2027. كما تم تثمين معاشات ومنح المتقاعدين خمس مرات متتالية، كان آخرها سنة 2024 بنسبة تراوحت بين 10 و14%، وهو إجراء وصفه ب"غير المسبوق"، استفاد منه نحو 2.9 مليون متقاعد.
كما أشار المفتش العام إلى مراجعة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، ما سيسمح بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال، فضلًا عن منح مزايا إضافية. كما أكد أن الأجور في القطاع الاقتصادي الخاضع للاتفاقيات الجماعية تخضع لزيادات دورية تتماشى مع الوضعية المالية لكل مؤسسة، ما يعكس مرونة النظام الاقتصادي الوطني.
ولم يغفل غمري الحديث عن منحة البطالة المستحدثة بمبادرة من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتثمينها وتحسين قابلية إدماج المستفيدين منها عبر التكوين المهني. كما أشاد بالإعفاءات الضريبية الموجهة لذوي الدخل المحدود، ضمن مقاربة تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
وفيما يخص التشغيل، كشف غمري عن استحداث أكثر من 400 ألف منصب عمل جديد خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2023، ما يعكس ديناميكية متسارعة في سوق العمل الوطني.
كما أشار إلى سلسلة من القرارات الرئاسية الداعمة للاستقرار الاجتماعي، على غرار تمديد عطلة الأمومة، تخفيض سن التقاعد لأساتذة الأطوار التعليمية، وتأمين مرضى السرطان، فضلًا عن إدماج 500 ألف عامل في الوظيف العمومي و82 ألف موظف في قطاع التعليم.
واختتم غمري حديثه بالتأكيد على أن استقرار الجبهة الاجتماعية في الجزائر يعود إلى الرؤية الاستباقية المتبعة في الاستجابة لانشغالات العمال، لافتًا إلى أن هذه السياسات الاجتماعية والاقتصادية نالت إشادة المنظمات الدولية، استنادًا إلى معطيات رسمية موثوقة.