وزير العمل أكد أنه تم رصد 170 مليار دج لتثمينها في 2024 : الزيادات في معاشات التقاعد سابقة في تاريخ منظومة الضمان الاجتماعي

* قرارات رئيس الجمهورية تدل على سلامة الاقتصاد الوطني
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بأن الزيادات التي مست منح ومعاشات التقاعد بنسب تراوحت ما بين 10 و15 بالمائة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية تعد سابقة في تاريخ منظومة الضمان الاجتماعي، إذ تعد النسبة الأعلى منذ تأسيس المنظومة، مشيرا إلى أن مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي ترتفع كلما زادت الحركية الاقتصادية والتنموية التي تسير في منحى تصاعدي.
أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بالزيادات المعتبرة المدرجة على منح ومعاشات العمال المتقاعدين، بقرار من رئيس الجمهورية، قائلا خلال زيارة عمل وتفقد لولاية مستغانم أول أمس الخميس، أن الإجراء يعد سابقة في تاريخ منظومة الضمان الاجتماعي، بالنظر إلى حجم الزيادة التي تراوحت ما بين 10 و15 بالمائة، وهي الأعلى منذ تأسيس المنظومة.
وأوضح الوزير بأن المبلغ الإجمالي المرصود سنتي 2016 و2017 لتثمين منحة التقاعد لم يتعد 18 مليار دج، في حين أنه تجاوز خلال سنة 2024 قيمة 170 مليار دج، مشددا في ذات المناسبة على ضرورة تثمين الإجراء الذي يدل على سلامة الاقتصاد الوطني، وعلى الاتجاه التصاعدي لوتيرة التنمية.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية وافق في مجلس الوزراء الأخير على تثمين معاشات ومنح العمال المتقاعدين بهدف تحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة، ومست الزيادة متقاعدي نظام التقاعد للأجراء وغير الأجراء في كل الأصناف، بنسبة تتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة، مع الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة عرفانا لها بما قدمته للوطن.
ولقي القرار استحسانا واسعا من قبل التنظيمات العمالية، من بينها نقابة العمال المتقاعدين التي وصفت القرار بالهام والشجاع، سيما وأنه يرمي إلى تحسين الإطار المعيشي لهذه الفئة، وتكريس العدالة الاجتماعية وحماية قدرتها الشرائية، علما أن المتقاعدين يستفيدون سنويا من زيادة لا بأس بها في المنح والمعاشات، ويتم تحديد نسبتها بحسب الوضع المالي العام للصندوق الوطني للتقاعد.
وأكد وزير العمل في سياق ذي صلة، بأن مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي ترتفع كلما عرف الاقتصاد الوطني حركية، مما ينعكس إيجابا على توسيع التغطية الاجتماعية، مشيدا بالمقاربة الاقتصادية الوطنية المعتمدة في ظل الحماية الاجتماعية، التي يستفيد في ظلها العامل من زيادة في الأجور التي بلغت نسبة 47 بالمائة، وكذا المتقاعد برفع المنح والمعاشات، كما يستفيد المنتسبون لصناديق الضمان الاجتماعي من عدة امتيازات ذات الطابع الاجتماعي، منها الإعانات المالية غير القابلة للاسترداد.
وأرجع المتدخل الفضل فيما تحقق إلى النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، الحريص على الحفاظ عن المكاسب الاجتماعية التي تعززت منذ العام 2020، مؤكدا بأن الإنجازات المجسدة في ظل الالتزامات 54 التي تتسم بالبعد الاجتماعي، والمكرسة في الدستور، ترتكز على اقتصاد وطني متنوع في كنف الحماية الاجتماعية، مستدلا في ذلك بالإجراءات العديدة المتخذة مؤخرا، من بينها إقرار مشروع المقاول الذاتي، وتوحيد أجهزة دعم التشغيل، فضلا عن عملية الإدماج الكبرى التي مست أزيد من 500 ألف مستفيد.
وتطرق المصدر أيضا إلى الإجراء الهام الذي خص فئة الشباب الباحثين عن منصب شغل، عبر إقرار منحة البطالة التي مست أكثر من نصف مليون شاب، تم توجيههم إلى مراكز التكوين المهني لتأهيلهم لسوق التشغيل، وبحسب الوزير فإن جميع هذه التدابير تؤكد مبدأ البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية، القائم على الاقتصاد المتنوع، مستدلا في ذلك بشهادة صندوق النقد الدولي الذي صنف الجزائر ضمن أحسن الاقتصاديات في إفريقيا، بعد أن حققت نموا بنسبة 4.1 بالمائة.
يذكر بأن وزير العمل استمع خلال حلوله بولاية مستغانم لعرض مفصل حول نشاطات الهيئات الواقعة تحت وصاية الوزارة، وكذا الخدمات المقدمة على مستوى الولاية، كما أشرف أيضا على توزيع الإعانات الخاصة بالبناء الريفي التي يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، مع تدشين عدد من المرافق التابعة للقطاع. لطيفة بلحاج