أكدت نسيمة أرحاب، الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن صدور النصوص التنظيمية الجديدة لقانون الصفقات العمومية سيكون خطوة مفصلية في إدماج فئة المقاولين الذاتيين ضمن الاقتصاد الوطني، باعتبارهم فاعلين معترف بهم قانونياً ومؤهلين للمشاركة في الصفقات العمومية. وفي تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" بالإذاعة الجزائرية، أوضحت أرحاب أن المراسيم التطبيقية، الجاري إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية، ستسمح للمؤسسات العمومية والخاصة بالتعاقد مع المقاولين الذاتيين في إطار قانوني يحفظ حقوق الطرفين ويضمن تحصيل المستحقات بصفة منتظمة. وفي سياق متصل، كشفت المتحدثة عن مشاورات جارية مع وزارة العمل لمراجعة الإطار القانوني الذي يمنع الموظفين العموميين من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي، مشيرة إلى إمكانية فتح المجال مستقبلاً لبعض الأنشطة ضمن إطار قانوني مرن لا يتعارض مع الوظيفة الأصلية. أكثر من 30 ألف بطاقة مقاول ذاتي في عام واحد ومن حيث الحصيلة، أعلنت أرحاب أن أكثر من 30 ألف شخص سجلوا كمقاولين ذاتيين منذ إطلاق النظام وتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قبل سنة، مؤكدة أن الإقبال فاق التوقعات، لكنه لا يزال يتطلب توسيعًا للوعي المجتمعي، خصوصاً في صفوف الفئات التي تجهل امتيازات هذا النظام. أنشطة رقمية في الصدارة وخطة لدعم القطاعات الأقل تمثيلاً وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 45% من المسجلين في النظام ينشطون في مجالات رقمية مثل تطوير الويب والتصميم والتسويق الإلكتروني، وهي ميادين شهدت طفرة بعد جائحة كوفيد-19. وصرحت أرحاب أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستركز على دعم الأنشطة الأقل تمثيلاً، وإتاحة الفرصة لاقتراح نشاطات جديدة. مشروع "ألف مجمع بلاستيك" لدعم الاقتصاد الأخضر كما أعلنت عن إطلاق مشروع "ألف مجمع بلاستيك"، الهادف إلى تمويل مشاريع إعادة تدوير النفايات عبر قروض تصل إلى مليون دينار، لاقتناء معدات ومركبات خاصة بالنشاط، وذلك بالشراكة مع الوكالتين الوطنيتين للقرض المصغر والمقاول الذاتي. النساء وكبار السن في قلب الاستراتيجية وفي ما يخص مقاربة الوزارة الاجتماعية، أكدت أرحاب أن النساء والعاملين في الخدمات المنزلية يمثلون محور اهتمام سنة 2024، حيث لا تتجاوز نسبة النساء المقاولات الذاتيات 17%. كما أثنت على انخراط فئة من كبار السن (بين 50 و80 سنة) في هذا النظام، مستفيدين من خبراتهم في مجال الاستشارة والخدمات المتخصصة. رقمنة شاملة وتسهيلات ضريبية واختتمت أرحاب بالتأكيد على أن إجراءات التسجيل ضمن نظام المقاول الذاتي تتم إلكترونيًا بشكل كلي، دون الحاجة للتنقل، بفضل الربط بين الإدارات المعنية. كما أوضحت أن النظام يعتمد على ضريبة رمزية لا تتجاوز 0.5% من رقم الأعمال، مع سقف ب5 ملايين دينار خلال ثلاث سنوات، يتحول بعدها النشاط إلى مؤسسة مصغرة.