تهدف إلى المساهمة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة: الإطلاق الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أمس السبت بالعاصمة، على إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، التي جاء إنشاؤها من أجل المساهمة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، لا سيما في مجال الرقمنة.
وخلال مراسم الافتتاح التي جرت في قصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات من قطاعات وزارية أخرى أكد السيد ياسين وليد أن المقاول الذاتي هو نظام متواجد في الكثير من دول العالم وقد أثبت نجاعته في مجال الشمول المالي وذلك بإدراج نشاطات مربحة في الاقتصاد الرسمي، مبرزا أن الإجراءات ستكون رقمية للحصول على بطاقة المقاول الذاتي، كما يمكن لهذا النظام إعطاء صفة لمن يملكون نشاطات والذين هم بحاجة إلى إطار قانوني يحميهم.
وبعد أن أشار إلى أن إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز العمل الحر وتشجيع روح المبادرة، أبرز الوزير بالمناسبة بأن الضريبة الجزافية للمقاول الذاتي ستكون رمزية وتقدر ب 0,5 بالمائة كما يمكن للمقاولين الذين سيستفيدون من هذا النظام الحصول على بطاقة الشفاء و الاشتراك الأدنى على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ‹›كاسنوص ‹›، وإنشاء حسابات بنكية تجارية.
وأضاف بأن التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة يتيح الحصول على رقم التسجيل في ‹› كاسنوص ‹›، ليستفيد المعني من التغطية الاجتماعية.
من جهة أخرى قام ممثل الحكومة، بتقديم البطاقات الأولى للمقاولين الذاتيين الأوائل، في خطوة لتحفيز أصحاب العمل الحر للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها هذه الصفة.
وفي ندوة صحفية عقدها على هامش مراسم الإعلان عن إطلاق الوكالة أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في رده عن سؤال للنصر، أن كل آليات التمويل ستكون متاحة أمام من يسجلون للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي.
كما أكد الوزير بأن التسجيل للحصول على هذه البطاقة لا يتطلب سوى تقديم معلومات وصورة لهوية المعني دون اشتراط تقديم وثيقة أو شهادة إثبات المستوى أو التكوين في مجال معين.
وأشار ياسين وليد في ذات السياق إلى أن التسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي متاح للدين يزاولون وظائف خارج قطاع الوظيفة العمومية، مؤكدا بأنه سيكون بمقدور موظفي قطاع الوظيفة العمومية التسجيل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي ومزاولة نشاط آخر في إطار تدابير النظام الجديد للنشاطات الاقتصادية الجديدة.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر، أكد الوزير بأن أصحاب سيارات النقل عبر التطبيقات، بإمكانهم التسجيل مستقبلا للحصول على بطاقة المقاول الذاتي، بعد أن تفرغ وزارة النقل من إصدار النصوص المنظمة لهذا النشاط.
و في عرض قدمته بالمناسبة، أكدت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، السيدة نسيمة أرحاب، أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ستعمل على توفير بيئة تمكن أصحاب العمل الحر من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني، مما يؤدي إلى الاستفادة من الامتيازات الضريبية والحصول على التغطية الاجتماعية.
وتمتاز عملية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي بكونها عملية مائة بالمائة رقمية، مما يسهل على الأفراد دخول سوق العمل والتوظيف الذاتي بشكل مرن.
وبهذه الخطوة، يعزز قانون المقاول الذاتي – حسب المتحدثة - فرص الشباب في سوق العمل ويدعم العمل الحر كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني، حيث تتضمن المنصة أكثر من 1300 نشاط، مقسمة على سبعة ميادين، هي نشاطات الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات التسلية والترفيه، الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
ويمكن للمواطنين الراغبين في مزاولة المقاولة الذاتية أن يخوضوا التجربة وأن يستفيدوا من الامتيازات المتعلقة بهذه الصفة.
كما أكدت السيدة أرحاب، في ذات السياق بأن الحصول على بطاقة المقاول الذاتي سيمكن من تسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل ودعم دفع العاملين في القطاع غير الرسمي نحو المجال الاقتصادي المنظم، أي في حيز القطاع الرسمي، وهو ما سيمكن من تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي برزت بفضل ظهور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي و التي بقيت دون أي دعامة قانونية مناسبة مثل تطوير الويب والهواتف المحمولة، التسويق عبر الويب تسيير منصات تواصل والأنفوغراف .
كما تمت الإشارة بأن المقصود بالمقاول الذاتي، كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دينار لثلاث سنوات متتالية.
وعلى من يريد الاستفادة من هذا النظام – حسب ذات الشروحات - أن يبلغ السن القانونية للعمل وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وإلى جانب ذلك أن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
يذكر أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.